الإحكام في تمييز الفتاوى عن الأحكام وتصرفات القاضي والإمام
/ 60
📝 Text
📑 সূচিপত্র — والجواب عن السؤال الثامن
  1. مقدمة المصنف
  2. السؤال الأول
  3. السؤال الثاني
  4. السؤال الثالث
  5. السؤال الرابع
  6. السؤال الخامس
  7. السؤال السادس
  8. والجواب عن السؤال
  9. والجواب عن السؤال الثاني
  10. والجواب عن السؤال الثالث
  11. والجواب عن السؤال الرابع
  12. والجواب عن السؤال الخامس
  13. والجواب عن السؤال السادس
  14. والجواب عن السؤال السابع
  15. والجواب عن السؤال الثامن
  16. والجواب عن السؤال التاسع
  17. والجواب عن السؤال العاشر
  18. السؤال السادس عشر
  19. السؤال السابع عشر
  20. السؤال الثامن عشر
  21. السؤال التاسع عشر
  22. السؤال العشرون
  23. السؤال الحادي والعشرون
  24. السوال الثاني والعشرون
  25. السؤال الثالث والعشرون
  26. السؤال الرابع والعشرون
  27. السؤال الخامس والعشرون
  28. المسألة الأولى
  29. المسألة الثانية
  30. المسألة الثالثة
  31. السؤال السادس والعشرون
  32. السؤال السابع والعشرون
  33. السؤال الثامن والعشرون
  34. السؤال التاسع والعشرون
  35. السؤال الثلاثون
  36. السؤال الحادي والثلاثون
  37. السؤال الثاني والثلاثون
  38. السؤال الثالث والثلاثون
  39. السؤال الرابع والثلاثون
  40. السؤال الخامس والثلاثون
  41. السؤال السادس والثلاثون
  42. السؤال السابع والثلاثون
  43. السؤال الثامن والثلاثون
  44. السؤال التاسع والثلاثون
  45. السؤال الأربعون
  46. التنبيه الأول
  47. التنبيه الثاني
  48. التنبيه الثالث
  49. التنبيه الرابع
  50. التنبيه الخامس
  51. التنبيه السادس
  52. التنبيه السابع
  53. التنبيه الثامن
  54. التنبيه التاسع
  55. التنبيه العاشر

والجواب عن السؤال السابع

أن حكم الحاكم لا يجب أن يتصل به اللفظ، بل تأخر الإشهاد عن الحكم لا يقدح، لأنه إنما هو إخبار عما فعله في نفسه، بخلاف لفظ المطلق والمعتق لا بد من مقارنته للإنشاء في النفس، لأن صاحب الشرع جعل مجموع الأمرين أعني النفساني واللساني سببا للطلاق على مشهور مذهب مالك. ومن لا يرى الكلام النفساني معتبرا في اللساني كفى عنده اللساني فقط (¬1).

فعلى هذا المذهب يسقط البحث في المقارنة، لإنفراد اللفظ حينئد عند هذا القائل، والمقارنة لا تكون إلا بين شيئين، واللفظ وحده حينئد عند هذا القائل: كاف، وهو غير مشهور مذهب مالك.

وقول جماعة من العلماء: (إن صريح الطلاق كاف لا يحتاج معه إلى أمير آخر): أي في النفس.

فظهر الفرق بين لفظ الحاكم بعد الحكم وألفاظ الطلاق وغيرها، وأن لفظ الحاكم لا يشترط فيه المقارنة، بخلاف غيره. وكذلك كتابة الحاكم إلى حاكم آخر بما حكم به قد تكون عقيب حكمه، وقد تتأخر عن الحكم، لأنها إعلام، والإعلام والإخبار قد يتأخر عن المخبر عنه (¬2). PageV01P071

والجواب عن السؤال الثامن

أن العلماء لم يتفقوا على وقوع الإنشاء في جميع الصور، بل اتفقوا عليه في القسم. فإذا قال القائل: أقسمت بالله لتفعلن، لا يحسن أن يقال له: صدقت ولا كذبت إجماعا، ولا يحتاج في صدق هذه الصيغة إلى تقدم قسم منه، بل هو منشئ للقسم بقوله: أقسمت. وهذا لاخلاف فيه، نص على ذلك أئمة العربية وغيرهم.

وأما صيغ العقود فقالت الشافعية والمالكية: أنها إنشاء للبيع وغيره. وقالت الحنفية: هي إخبارات على أصل وضعها في اللغة (¬1)، محتجين بأن أصل هذه الصيغ أن تكون خبرا، وإنما الشرع (¬2) يقدر فيها إذا نطق بها PageV01P072 # المتكلم بمدلولاتها (¬1)، قبل نطقه بالزمن الفرد، لضرورة تصديقه (¬2). PageV01P073

والتقدير أولى من النقل لوجهين:

أحدهما. أن النقل يحتاج إلى غلبة الاستعمال حتى ينسخ الوضع الأول ويحدث وضع آخر، والتقدير يكفي فيه أدنى قرينة، فهو أولى مما فيه تلك المقدمات الكثيرة، وأولى مما فيه نسخ.

وثانيهما: أن التقدير متفق عليه في الشريعة بين العلماء، وهو عام في الشريعة، كما بينته في كتاب "الأمنية في إدراك النية" (¬1)، والنقل مختلف فيه، والمتفق عليه أولى من المختلف فيه. PageV01P074

— Page 10 — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।