والجواب عن السؤال السابع
أن حكم الحاكم لا يجب أن يتصل به اللفظ، بل تأخر الإشهاد عن الحكم لا يقدح، لأنه إنما هو إخبار عما فعله في نفسه، بخلاف لفظ المطلق والمعتق لا بد من مقارنته للإنشاء في النفس، لأن صاحب الشرع جعل مجموع الأمرين أعني النفساني واللساني سببا للطلاق على مشهور مذهب مالك. ومن لا يرى الكلام النفساني معتبرا في اللساني كفى عنده اللساني فقط (¬1).
فعلى هذا المذهب يسقط البحث في المقارنة، لإنفراد اللفظ حينئد عند هذا القائل، والمقارنة لا تكون إلا بين شيئين، واللفظ وحده حينئد عند هذا القائل: كاف، وهو غير مشهور مذهب مالك.
وقول جماعة من العلماء: (إن صريح الطلاق كاف لا يحتاج معه إلى أمير آخر): أي في النفس.
فظهر الفرق بين لفظ الحاكم بعد الحكم وألفاظ الطلاق وغيرها، وأن لفظ الحاكم لا يشترط فيه المقارنة، بخلاف غيره. وكذلك كتابة الحاكم إلى حاكم آخر بما حكم به قد تكون عقيب حكمه، وقد تتأخر عن الحكم، لأنها إعلام، والإعلام والإخبار قد يتأخر عن المخبر عنه (¬2). PageV01P071
والجواب عن السؤال الثامن
أن العلماء لم يتفقوا على وقوع الإنشاء في جميع الصور، بل اتفقوا عليه في القسم. فإذا قال القائل: أقسمت بالله لتفعلن، لا يحسن أن يقال له: صدقت ولا كذبت إجماعا، ولا يحتاج في صدق هذه الصيغة إلى تقدم قسم منه، بل هو منشئ للقسم بقوله: أقسمت. وهذا لاخلاف فيه، نص على ذلك أئمة العربية وغيرهم.
وأما صيغ العقود فقالت الشافعية والمالكية: أنها إنشاء للبيع وغيره. وقالت الحنفية: هي إخبارات على أصل وضعها في اللغة (¬1)، محتجين بأن أصل هذه الصيغ أن تكون خبرا، وإنما الشرع (¬2) يقدر فيها إذا نطق بها PageV01P072 # المتكلم بمدلولاتها (¬1)، قبل نطقه بالزمن الفرد، لضرورة تصديقه (¬2). PageV01P073
والتقدير أولى من النقل لوجهين:
أحدهما. أن النقل يحتاج إلى غلبة الاستعمال حتى ينسخ الوضع الأول ويحدث وضع آخر، والتقدير يكفي فيه أدنى قرينة، فهو أولى مما فيه تلك المقدمات الكثيرة، وأولى مما فيه نسخ.
وثانيهما: أن التقدير متفق عليه في الشريعة بين العلماء، وهو عام في الشريعة، كما بينته في كتاب "الأمنية في إدراك النية" (¬1)، والنقل مختلف فيه، والمتفق عليه أولى من المختلف فيه. PageV01P074