الباب الرابع في الفرق بين الكلي والكلية والجزء والجزئية والجزئى
اعلم أنا نحتاج إلى تحرير هذا الباب قبل مسمى صيغة العموم حتى ندعي أن مسماها هو أحد هذه المفهومات, دون بقيتها.
فنقول: اعلم أن الكلي هو المعنى المشترك بين شيئين فصاعدا كقولنا: حيوان, وعدد, ولون, وما أشبه ذلك, فإنا نجد كل واحد من هذه المفهومات مشتركا أشخاصه وأنواعه وأصنافه, ويصدق بأي فرد كان, ويكفي في صدقه فرد واحد, فإذا صدق أن في الدار زيدا, صدق أن فيها حيوان وجسما, وكذلك صدق فرد من السواد أو العدد صدق مفهوم السواد ومفهوم العدد, فهذا ونحوه هو المراد بالكلي.
ويقابله الجزئي, أي: الشخص والفرد المعين الذي لا يقبل الشركة PageV01P145
الأول: في ضابط الجزئي ومعناه
كزيد, والفرد المعين من السواد, لا يقبل أن يكون مشتركا بين جميع أفراد السواد, فهذا ونحوه هو الجزئي, وهو قسيم الكلي, لأن الكلي هو القابل للشركة, والجزئي هو الذي لا يقبلها, وبين القابل وغير القابل تناف وتعاند فكان الجزئي قسيم الكلي ومقابله, لأن هذا هو شأن القسيم.
فائدتان
الفائدة الأولى: أن الجزئي له في اصطلاح العلماء تفسيران
:
الأول: ما تقدم, وضابطه: أنه الذي يمنع تصوره من وقوع الشركة فيه, كزيد ونحوه.
الثاني: أن الجزئي ما اندرج تحت كلي
, وهو أعم من الأول, لأن الأول خاص بالشخص المعين كزيد, وهو مندرج تحت كلي الذي هو الأنسان والحيوان, وغير ذلك من الكليات, والثاني يصدق على الشخص, لاندراجه تحت كلي, وعلى الأجناس والأنواع المتوسطة, كالإنسان والحيوان, فإنهما مندرجان تحت كلي, الذي هو الجسم النامي وليسا بأشخاص, فهذا التفسير الثاني أعم من الأول, لأنه يصدق على الأول وبدونه.
الفائدة الثانية: أن ضابط الكلي هو الذي لا يمنع تصوره من وقوع الشركة فيه
, ومعنى هذا الكلام أن تصوره معزول عن إثبات الشركة PageV01P146 # ونفيها ولا يلزم من عزله عن ذلك أن يكون قابلا للشركة, ولا أنها ممتنعة عليه, فقد يقبلها في بعض الموارد, وقد لا يقبلها في بعضها.