الجنس السادس: مفهوم الغاية
، كقوله تعالى: {حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون}، مفهومه أنهم لا يقتلون في هذه الحالة، أي: بعد إعطاء الجزية، وسلب القتل ثابت في هذه الحالة لمثل (ما) لا يتناهى من العدد، فهو عموم في النفي.
وكذلك قول القائل: سرت إلى مكة، مفهومه أن بعد مكة لم يقع PageV01P265 # منه (سير)، وبعد مكة يتناول ما لا يتناهى من الأخبار.
فإن قلت: قد نص النحاة على أن حكم ما بعد حتى أن يكون مساويا لما قبلها، فإذا قلنا: أكلت السمكة/ حتى رأسها، فالرأس مأكول، قالوا: فإن لم يكن مأكولا لا يصح العطف، وعلى هذا لا يكون مفهوم الغاية ثابتا إلا للفظ (إلى) دون (حتى) فإنهم لم يشترطوا في (إلى) ذلك.
قلت: ما ذكرته من النقل صحيح، غير أنه إنما يوجب ما ذكرته من التسوية في المذكور مع حتى نحو قولنا: بعناك حتى هذه الشجرة، وسرت حتى أدخل مكة، فاعلم أن الشجرة مثلا مبيعة، ومكة وقع فيها وإليها السير، وأما ما بعد هذين فالمفهوم يتناوله، فيحصل المقصود من دلالة الالتزام على العموم بطريق المفهوم.
الجنس السابع: مفهوم الاستثناء
، كقولنا: رأيت الناس إلا بني تميم، فإن بني تميم وإن كان لفظا عاما في نفسه، لكن عموم السلب إنما حصل لهم PageV01P266 # بالاستثناء من الإثبات، فإنه نفي، فكان حكم بني تميم عدم الرؤية، مستفادا من الاستثناء بطريق المفهوم الذي هو دلالة الالتزام.
فإن قلت: (إلا) موضوعة للإخراج مما قبلها فتكون تدل على الخروج من الإثبات السابق بالمطابقة؛ لأنه مسماها الذي وضعت له، فلا يكون من باب دلالة الالتزام، فلا يصح التمثيل بالاستثناء في هذا الباب.
قلت: سؤال حسن قوي، الجواب عنه: أن (إلا) موضوعة للإخراج كما تقدم، كان نفيا أو إثباتا، غير أن الخروج من الإثبات إنما يلزم منه النفي إذا دل العقل على أنه لا واسطة بين النقيضين، فإنه يلزم من ارتفاع أحد النقيضين وقوع الآخر، فإذا حصلت هذه المقدمة عند العقل، ودل لفظ الاستثناء على الخروج مما قبلها، استفدنا نقيض الحكم السابق بواسطة المقدمة العقلية مع لفظ الاستثناء، فهذا معنى قولنا: إن لفظ الاستثناء يدل بالمفهوم على بعض الحكم السابق أي يلزمه النقيض إذا خرج من النقيض المتقدم، فحصل اللزوم من المقدمة العقلية المانعة من ارتفاع النقيضين، والمثبتة للحصر فيها، إلا أن لفظ (إلا) دل بالمطابقة على ثبوت نقيض ما قبل (إلا) بعدها، بل إنما دل لفظ (إلا) بالمطابقة على الخروج مما قبلها ليس إلا/ أما الدخول في نقيضه فلا، بل بواسطة المقدمة العقلية، فصح أن دلالة الاستثناء من باب دلالة الالتزام، لا من باب دلالة المطابقة، فتأمل هذا الموضوع سؤال وجوابا، فإنهما دقيقان صعبان.