إطلاق العلماء لفظ العام والأعم على المعنيين بطريق الاشتراك
منه ولكن لا يلزم المكلف أن يجمع بين رقبتين, بل له الاقتصار على رقبة واحدة بخلاف عموم الشمول, يلزمه تتبع الأفراد حيث وجدها بذلك الحكم كقوله تعالى: } فاقتلوا المشركين كافة {إذا قتل مشركا ثم وجد آخر وجب قتله, وهلم جرا, إلى غير النهاية, وكذلك قوله تعالى: } ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق {إذا وجد نفسا من النفوس وجب عليه اجتنابها, فإذا وجد أخرى بعدها وجب عليه اجتنابها أيضا, وكذلك سائر صيغ العموم, بخلاف إعتاق الرقبة, وإخراج شاه من أربعين شاة ودفع دينار في الزكاة من أربعين دينارا, إذا أخرج فردا من هذه الماليات لا يجب عليه إخراج آخر, بل المحال التي تعين فيها ذلك العدد غير متناهية لا أن مدلول اللفظ العام متناه, وأما العام في الشمول فغير متناهفكان عموم الشمول بإطلاق لفظ العام أولى من عموم الصلاحية.
غير أن العلماء -رضوان الله عليهم- يطلقون لفظ: العام والأعم على المعنين بطرق الأشتراك ويريدون تارة هذا وتارة ذاك, فاعلم ذلك وتأمله في موارده, ويرشدك إلى مرادهم قرينة الحال في تلك المادة, هل هي من باب الصلاحية في المحال أو من باب عموم الشمول من جهة مدلول اللفظ؟ PageV01P140
الباب الثالث في بيان أن العموم من عوارض الألفاظومن عوارض المعاني
اعلم أنا كما نقول: لفظ عام أي شامل لجميع أفراده فكذلك نقول للمعنى أنه عام أيضا, فنقول: الحيوان عام في الناطق والبهيم, والعدد عام في الزوج والفرد, واللون عام في السواد والبياض, والسعر قد يكون عاما في البلاد وقد يكون خاصا ببعضها, ونقول: مطر عام, وعدل عام في الرعية, وريح عامة, وهذه كلها عمومات معنوية لا لفظية, فإنا نحكم بالعموم في هذه الصور على هذه المعاني عند تصورنا لها وإن جهلنا اللفظ الموضوع بإزائها هل هو عربي أو أعجمي, شامل أو غير شامل؟ PageV01P141