القسم الثالث: أن يكون السبب مختلفا والحكم واحدا
، كالظهار والقتل سببان مختلفان والحكم واحد، وهو وجوب الإعتاق لرقبة، قيد في أحدهما بالإيمان، وأطلق في الظهار. PageV02P400
أقوال العلماء في هذه الأقسام الأربعة وحججهم
القسم الرابع: أن يكون الحكم مختلفا والسبب واحد
، كقوله تعالى في الوضوء: {وأيديكم إلى المرافق}، فقيد غسل اليدين بالمرافق، وأطلق في آية التيمم فقال تعالى: {فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه}، فأطلق اليد ولم يقيدها، فهل يحمل التيمم على الوضوء، فيجب إلى المرافق؟ . فيه خلاف.
وقال المازري في شرح البرهان: إن اختلف السبب والحكم، لم يختلف فيه، وإن اختلف السبب وحده، فهو موضع الخلاف، قال: واختلف العلماء في تمثيله والجمهور مثلوه بآيتي الظهار والقتل والإعتاق، ومثله بعضهم بالوضوء والتيمم، وأنكره الأبهري، وقال: التقييد- ها هنا- بعضو وهو الذراع، والمقصود: التقييد بصفة، وقال بعضهم: الكل سواء.
قال: ويمكن تمثيل اختلاف السبب دون الحكم ويكون القيد صفة بقوله تعالى: {لئن أشركت ليحبطن عملك}، فأطلق في هذه الآية السبب، وقيد في الآية الأخرى بقوله تعالى: {ومن يرتد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون}. PageV02P401
فمالك أبقى المطلق على إطلاقه، وأفتى بحبوط العمل بمجرد الردة مات عليها، أو تاب ورجع إلى الإسلام.
وحمل الشافعي- رضي الله عنه- المطلق على المقيد، فلم يقل بحبوط العمل في حق من أسلم من المرتدين، بل إذا مات على الكفر.
قال: ويمكن أن يقال: المطلق ها هنا خطاب خاص بالنبي - صلى الله عليه وسلم -، والمقيد عام، فما استوى البابان.
قلت: وها هنا بحث آخر حسن، وهو أنه عليه سؤالان آخران.
أحدهما: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - أعظم منصبا، ومن عظم منصبه عظمت مؤاخذته، كما قال تعالى في حقه - صلى الله عليه وسلم -: {إذا لأذقناك ضعف الحياة وضعف الممات}، أي نعذبك مثل ما نعذب غيرك على هذا الذنب مرتين في الحياة والممات، وقال تعالى في حق أزواج رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: {يا نساء النبي من يأت منكن بفاحشة مبينة يضاعف لها العذاب ضعفين}، وذلك كثير وردت به الشريعة. PageV02P402
وثانيهما: سلمنا أن المراد أمته - صلى الله عليه وسلم -، لكن المقيد فيه أمران، وهما جزآن مرتبان على شرط مركب، فرتب الحبوط والخلود على الردة والوفاة عليها، فأمكن التوزيع، فلا يحصل في ذلك المطلق تقييد.
وهذا كما تقول: من شرب الخمر وسرق، جلد وقطعت يده، فالشرط المتقدم مركب، والمشروط مركب، والتوزيع واقع، وأحد أجزاء المشروط مرتب على أحد أجزاء الشرط، والآخر على الآخر، فالجلد مرتب على الشرب، والقطع على السرقة.
ونظائره كثيرة، فما تعين أنه من باب التقييد والإطلاق، وإذا حصل الشك والاحتمال، بقي المطلق على إطلاقه؛ لأن الأصل، وبهذا اندفع عن المالكية سؤال صعب، فإنهم يرون بحمل المطلق (على المقيد)، وها هنا خالفوا أصولهم، وبهذا البيان لم يكونوا قد خالفوا أصولهم.
إذا تقرر تمثيل المسألة من حيث الجملة، فنقول: أما إذا كان السبب واحدا، وجب حمل المطلق على المقيد؛ لأن المطلق جزء من المقيد، والآتي بالكل آت بالجزء ولا محالة، فالآتي بالمقيد يكون قد عمل بالدليلين معا، والآتي بغير ذلك المقيد لا يكون عاملا بالدليلين، بل تاركا لأحدهما، والعمل بالدليلين عند إمكان العمل بهما أولى من العمل بأحدهما وترك الآخر.