الفرق الثاني: أن العموم المعنوي جزء مدلول العموم اللفظي؛ لأن مدلول العموم اللفظي كلية، وأفراد الكلية لا بد أن تشترك في معنى كلي
، وكل معنى كلي هو كلي معنوي، فالكلي والمعنوي جزء مدلول العموم اللفظي. PageV01P209
الفرق الثالث: أن العموم المعنوي يصدق في الوجود بفرد، ويثبت حكمه ويسقط الاستدلال بلفظه على فرد آخر
، وبخرج عن العهدة بذلك، والعموم اللفظي لا يصدق بالفرد في الوجود، ولا يخرج المكلف عن عهدته بفرد، بل لا بد من كل فرد؛ لأن هذا هو شأن الكلية.
الفرق الرابع: أن عدم الحكم في العموم المعنوي في فرد من أفراده لا ينافي صدقه في الوجود؛ لاحتمال ثبوته في فرد آخر وهو كاف فيه
، وعدم الحكم في فرد من الأفراد- أي فرد كان- ينافي ثبوت الحكم لمدلول العموم، فإنه حينئذ يكون مخصصا، بل لا بد من استيعاب تلك المادة في جميع أفرادها، في العموم اللفظي يناقضه مطلق السلب، بل السلب الكلي، بحيث لا يكون الحكم ثابتا في فرد ألبتة. PageV01P210
للعموم اللفظي ثمان خواص
الباب الثامن في خواص العموم اللفظي
اعلم أن هذا العموم اللفظي له ثمان خواص:
الخاصية الأولى: أن دلالته على ثبوت حكمه لفرد من أفراده خارجة عن الدلالات الثلاث المقررة في الألفاظ
وهي: المطابقة، والتضمن، والالتزام، لم يذكروا لها قسما رابعا، وهذه الدلالة في باب العموم قسم رابع وهي نقض عليهم.
وبيانه: أن دلالة لفظ (المشركين) - مثلا- على (زيد) المشرك لا يمكن أن يكون دلالة مطابقة؛ لأن دلالة المطابقة هي دلالة اللفظ على تمام مسماه، وزيد ليس تمام مسمى اللفظ العام، بل هو موضوع لزيد مع غيره على ما تقدم بيانه، فهو فرد من أفراد الكلية التي هي مسمى المشركين، ولا يكون كمال مسمى لفظ (المشركين). PageV01P211
ولا يمكن أن يكون دلالة لفظ (المشركين) على (زيد) دلالة تضمن؛ لأن دلالة التضمن/ هي دلالة اللفظ على جزء مسماه، وليس (زيد) جزءا من المسمى؛ لأن الجزء هو الذي يقال له قبالة الكل، فلو كان زيد جزءا لكان مسمى العموم كلا، وليس هو كذلك؛ لأن العموم لو كان مسماه كلا لتعذر الاستدلال به على ثبوت حكمه فرد من أفراده حالة النهي أو النفي كما تقدم بياناته في باب حقيقة العموم وحده، وإذا لم يكن كلا لا يكون زيد جزءا بالقياس إليه، فإن جزءا بدون كل محال، كما أن كلا بدون جزء محال، فالجزء والكل من الأمور الإضافية الذي لا يعقل أحدهما بدون الآخر، وإذا بطل أن زيدا جزء بالنسبة إلى مسمى صيغة العموم يطل أن تكون صيغة العموم دالة عليه بالتضمن.
ولا يمكن أن تكون صيغة العموم دالة عليه بالالتزام؛ لأن دلالة الالتزام هي: دلالة اللفظ على لازم مسماه.
ولو كان زيد لازما لمسمى العموم لكان عمرو مثله، وكذلك كل شخص يشير إليه العقل.
وإذا كانت الأفراد كل واحد منها لازما فأي شيء حينئذ هو المسمى؟ فلا نجد مسمى إلا مجموع هذه الأفراد على سبيل الكلية لا على سبيل الكل، PageV01P212 # فيتضح حينئذ أن زيدا وغيره من الأفراد ليس لازما للمسمى، وإذا لم يكن لازما للمسمى لا يكون اللفظ دالا عليه بالالتزام، فبطل أن تكون صيغة العموم دالة على فرد من أفرادها بأحد الدلالات المذكورة، وأن هذه دلالة أخرى وهي دلالة لفظ الكلية على الجزئية، وهي غير دلالة لفظ الكل على الجزء؛ لما تقدم من أن الكلية لو كانت كلا لتعذر الاستدلال بها على ثبوت حكمها لفرد من أفرادها في النفي والنهي، فهذه خاصية من خواص صيغ العموم.