تنبيه:
لم يقض رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في بئر بضاعة بشيء، لا بطهارة ولا بنجاسة بل ذكر ضابطا عاما للماء، فكأنه قال: أعرضوا بئر بضاعة على هذا الضابط، فإن كان لم يتغير فهو طهور، وإلا فنجس.
وقد فهم جماعة من الفقهاء وأئمة الحديث، أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - حكم في بئر بضاعة بالطهورية، حتى قال بعضهم: دخلت على البستان الذي فيه البئر بالمدينة، فوجدته صغيرا- وذكر مساحته- ثم قال: فمثل هذه المساحة لا يضرها التغيير؛ لأنه - صلى الله عليه وسلم - حكم له بالطهورية، مع قولهم له عليه الصلاة والسلام: (إنه تلقى فيه الجيف والنتن)، ذكره أبو داود، وهو متجه لمن تأمله. PageV02P359
إذا عرفت هذه الأقسام، فنقول:
أما الجواب الذي لا يستقل بنفسه، فإنه يقيد مع سببه، فيكون السبب موجودا في كلام المجيب تقديرا، وإلا لم يفد، ولو أن المتكلم أتى بالسبب في كلامه، فقال: (والله لا أكلت عندك)، لكان اليمين مقصورا على الأكل عنده.
وأما الجواب المستقل المساوي، فلا إشكال فيه.
وأما الأخص فهو جائز بثلاثة شروط:
أحدها: أن يكون فيما خرج عن الجواب/ تنبيه على ما لم يخرج عنه حتى (لا يحتمل العموم).
وثانيها: أن يكون السائل من أهل الاجتهاد، ليكون له أهلية فهم ما بقي مما ذكره.
وثالثها: أن (لا) تفوت المصلحة باشتغال السائل بالاجتهاد. PageV02P360
وبدون هذه الشرائط لا يجوز.
أما إذا كان الجواب أعم في غير ما سئل عنه، فلا شبهة في أنه يجري على عمومه.
أما إذا كان الجواب أعم فيما سئل عنه خاصة، فالحق: أن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، خلافا للمزني، وأبي ثور فإنهما زعما أن خصوص السبب يكون مخصصا لعموم اللفظ، قال إمام الحرمين: وهو الذي صح عن الشافعي رضي الله عنه.
هذا نقل الإمام فخر الدين رحمه الله.
وقال الإمام في البرهان: لا يجوز تخصيص العموم بسبب؛ لأنه يدخل فيه دخولا أوليا.
ونقل عن أبي حنيفة رحمه الله تخصيصه به- وهو بعيد جدا- وظهر ذلك للناقلين في حديثين: PageV02P361
أحدهما: حديث العجلاني في اللعان فإنه لاعن امرأته وهي حامل، ونفي حملها فانتفى، ومنع أبو حنيفة نفي الحمل باللعان، وإن لم يرد في اللعان غير قضية العجلاني.
والحديث الآخر حديث عبد بن زمعة، وكان سأل عن ولد أمه في ملك PageV02P362 # اليمين، فقال: ولد على ملك أبي، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: (الولد للفراش وللعاهر الحجر) فألحق أبو حنيفة الولد بالنكاح- وإن استحال الوطء- ولم يلحق ولد المملوكة بمولاها، وإن أقر بالوطء والافتراش، قال: ولا يليق نسبة هذا له، بل يحمل على أن الحديثين لم يبلغاه بتمامهما.
لنا وجهان:
الأول: أن المقتضي للعموم قائم، وهو اللفظ الموضوع للعموم، والمعارض الموجود- وهو: خصوص السبب- لا يصلح معارضا؛ لأنه (لا) منافاة بين PageV02P363 # عموم اللفظ وخصوص السبب (في عادة لسان العرب، والعلم باجتماع العموم والسبب واندراج السبب فيه) اندراجا أوليا من لسان العرب ضروري.
الثاني: أن الأمة مجمعة على أن آية اللعان، والظهار، والسرقة، وغيرها إنما نزلت في أقوام معينين، مع أن الأمة عممت أحكامها، والأصل عدم مخالفة الدليل، فيكون حكم الأمة على وفق الدليل، وهو المطلوب.
احتج المخالف: بأن المراد من ذلك الخطاب، إما أن يكون ما وقع السؤال عنه أو غيره.