قال الإمام فخر الدين: إن فقهاء الأمصار- في هذه الأعصار- لم يزالوا يخصصون أعم الخبرين بأخصهما، مع فقد علمهم بالتأريخ، مع أن ابن عمر لم يخص قوله تعالى: {وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم}، بقوله - صلى الله عليه وسلم -: (لا تحرم PageV02P350 # الرضعة والرضعتان}، وعنه أيضا لما سئل عن نكاح النصرانية حرمه محتجا بقوله تعالى: {ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن}، وجعل العام رافعا لقوله تعالى: {والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب} مع خصوصه.
ويمكن الجواب عنه (من وجهين):
أحدهما: أنا (لا) ندعي الإجماع إلا بعده في الأعصار المتأخرة، ولا تنافي بين تقدم الخلاف وتأخر الإجماع.
وثانيهما: أن القاعدة المتقدمة (أن العام في الأشخاص، مطلق في الأحوال والأزمنة والبقاع والمتعلقات)، ومن جملة الأحوال: خمس رضعات، والرضعة PageV02P351 # الواحدة، فيكون التعيين تقييدا لتلك التي هي المفهومة من قوله تعالى: {وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم}، ولعله كان لا يرى بتقييد المطلق، ويرى بتخصيص العام. والكل مختلف فيه. فلعل مدركه عدم التقييد، لا عدم التخصيص.
وكذلك} والمحصنات من الذين أتوا الكتاب من قبلكم} إنما هي حالة خاصة، ولم يرد التقييد بها، بل بقى المطلق على إطلاقه.
ويحتمل أن يكون امتنع من ذلك الدليل وحده، منعه من التخصيص في هذه الصورة.
تنبيه:
الحنفية لما اعتقدوا: أن الواجب (في) مثل هذا العام والخاص، إما التوقف، وأما الترجيح، ذكر عيسى بن أبان ثلاثة أوجه في الترجيح.
أحدها: اتفاق الأمة على العمل بأحدهما.
وثانيها: عمل أكثر الأمة بأحد الخبرين، وتعيينهم على من لم يعمل به، كعملهم بخبر أبي سعيد، وعيبهم على ابن عباس حين نفى الربا في الزيادة، وخصصه بالنسيئة معتمدا على قوله - صلى الله عليه وسلم - (إنما الربا في PageV02P352 # النسيئة).
وثالثها: أن تكون الرواية لأحدهما أشهر.
وزاد أبو عبد الله البصري وجهين (آخرين):
أحدهما: أن يتضمن أحد الخبرين حكما شرعيا، والآخر مضمونه حكم عقلي؛ لأنه - صلى الله عليه وسلم - إنما بعث لبيان الشرعيات، لا لبيان العقليات.
وثانيهما: أن يكون (أحد) الخبرين بيانا للآخر بالاتفاق، كاتفاقهم على أن قوله - صلى الله عليه وسلم -: (لا قطع إلا في ثمن المجن)، بيانا لآية السرقة، PageV02P353 # لأنهم لو لم يتفقوا على أنه بيان لما تقدم؛ لأن التخصيص كله بيان، فلولا الإجماع، لوجب التوقف عند هذا القائل بين العموم وهذا المخصص، لكن لما دل الصادق المعصوم الذي هو الإجماع: على أنه بيان له، وجب المصير لما قاله الإجماع اضطرارا.
قال أبو الحسين البصري: وهذه الأمور المرحة أمارة لتأخير أحد الخبرين، إذ لو كان متقدما منسوخا، لما اتفقت الأمة على استعماله، ولما كان نقله أشهر، ولما أجمعوا على كونه بيانا لناسخه، وكون الحكم غير شرعي يقتضي كون الخبر الذي تضمنه (مصاحبا) للعقل، وأن الخبر المتضمن للحكم الشرعي متأخر.
قال الإمام فخر الدين: وهذا الوجه ضعيف.
قال ابن يونس الموصلي- في تعليقه على المحصول-: يزيد أن هذا لا PageV02P354