عقم النساء فلم يلدن شبيهه *** إن النساء بمثله عقم
وعنه أخذ أهل طبرستان، ذكره أبو إسحاق في طبقات الفقهاء وتصحف (بابن الفارض) بالفاء واحدة من فوقها، والراء المهملة. و"بالعارض" بالعين، وإنما هو القاص بالقاف والصاد المهملة. PageV02P347
وأما إذا (لم يعلم) التأريخ، فعند الشافعي- رضي الله عنه- إنما الخاص منهما يخص العام.
وعند أبي حنيفة- رضي الله عنه- يتوقف فيهما، ويرجع إلى غيرهما، أو إلى ما يرجع أحدهما على الآخر، وهذا هو مقتضى أصله؛ لأن الخاص دائر ين أن يكون منسوخا، أو مخصصا، وناسخا مقبولا، وناسخا مردودا، وعند حصول التردد يجب التوقف؛ لأن الخاص يحتمل عند الجهل بالتأريخ أن يكون متقدما، فيكون منسوخا عنده بالعام المتأخر، فمقتضى قاعدته.
وإن كان متأخرا وورد قبل العمل بالعام، كان مخصصا، أو بعد العمل فيكون ناسخا مقبولا، إن كان مساويا له أو أقوى منه من جهة السند، فإن المتقدم إن كان متواترا لا ننسخه بالآحاد المتأخر، وإن كان متواترا نسخ العام المتقدم في الأفراد التي يتناولها الخاص، فلم (تعارضت الاحتمالات) وجب التوقف على قاعدته.
واحتج أصحابنا على مذهبهم بوجهين:
أحدهما: أنه ليس للخاص مع العام إلا أن يقارنه، أو يتقدمه، أو يتأخر عنه، وقد ثبت تخصيص العام بالخاص على التقديرات الثلاثة، فعند الجهل بالتأريخ يكون الحكم أيضا كذلك، وهذا الوجه الضعيف، بسبب أن الخاص المتأخر عن العام- إن ورد قبل حضور وقت العمل بالعام، كان تخصيصا، وإن ورد بعده كان ناسخا. PageV02P348
وعلى هذا يقول: إن كان العام والخاص مقطوعين، أو مظنونين، أو العام مظنونا والخاص مقطوعا-: وجب ترجيح الخاص على العام؛ لأن الخاص دائر ين أن يكون ناسخا، أو مخصصا.
وعلى التقديرين: فالخاص مقدم في هذه الصورة.
وأما إذا كان العام مقطوعا، والخاص مظنونا- فبتقدير أن يكون الخاص مخصصا- وجب العمل به؛ (لأن تخصيص الكتاب بخبر الواحد حائز، لكن بتقدير أن يكون ناسخا، لا يجب العمل به)؛ لأن نسخ الكتاب بخبر الواحد لا يجوز.
والحاصل: أن الخاص دائر بين أن يكون مخصصا، وبين أن يكون ناسخا مقبولا، (أو ناسخا مردودا، وإذا كان كذلك، لم يجب تقديم الخاص على العام مطلقا، بل يفصل في النصوص، ويقال: هل هما حالة النطق مقطوعين، أو مظنونين، أو أحدهما؟
وتخرج أحكامها على هذه القواعد المتقدمة، ولا يجزم بالتقديم مطلقا، بل يقدم العام المقطوع على الخاص المظنون؛ لاحتمال تأخره عن وقت العمل بالعام، ويقدم الخاص المقطوع على العام المظنون السند؛ لأن أسوأ حالة أن يكون ناسخا، وهو يصلح لذلك.
وثانيهما: قالوا: العموم يخص بالقياس مطلقا؛ فلأن يخص بخبر الواحد أولى. PageV02P349
وهذا الوجه- أيضا- ضعيف؛ لأن القياس يقتضي أصلا يقاس عليه- فذلك الأصل إن كان متقدما على العام، لم يجز القياس عليه عند أبي حنيفة؛ لأنه خاص متقدم على عام، فيكون منسوخا بالعام على قاعدته، والقياس على المنسوخ باطل.
فكذلك إذا جهل تقدمه وتأخره، لا يجوز القياس عليه؛ لأنه دائر عنده بين أن يكون منسوخا، فيبطل القياس، أو لا، فيصلح القياس، والدائر بين الصحيح والباطل باطل.
ولأبي حنيفة- رحمه الله- أن يمنع هذه الطريقة التي للأصحاب على أصله، فلا يستقيم تمسك الأصحاب بها.