والجواب: أن المخصص ليس هو مجرد قوله تعالى: {واتبعوه}، بل هو مع ذلك الفعل، ومجموعها أخص من العام الذي يدعى تخصيصه بالفعل.
وتقريره بالبسط: أن قوله تعالى: {واتبعوه} مع استقباله - صلى الله عليه وسلم - لبيت المقدس لقضاء الحاجة يقتضي خروجنا من النهي في قوله - صلى الله عليه وسلم - (ولا تستقبلوا PageV02P312 # القبلة ولا تستدبروها لبول أو غائط) في حالة كوننا في الأبنية، وهذا مجموع أخص من حديث النهي عن الاستقبال.
فائدة:
قال الغزالي- رحمه الله- في المستصفى: للمسالة ثلاثة مثل:
أحدها: أنه - صلى الله عليه وسلم - نهى عن الوصال وواصل، وهذا نص لم يتناوله عليه الصلاة والسلام، وإنما قالوا له: إنك تواصل؛ لأنهم فهموا اندراجه في حكمهم.
وثانيها: أنه - صلى الله عليه وسلم - نهى عن استقبال القبلة واستدبارها، وصيغة الحديث لا يتناوله عليه الصلاة والسلام أيضا، ثم إنه [عليه الصلاة والسلام] استدبر البيت الحرام، ويحتمل أن يكون هذا مخصصا؛ لأنه كان في خلوة، والبيان لازم له - صلى الله عليه وسلم - إظهاره. PageV02P313
ونهى - صلى الله عليه وسلم - عن كشف العورة، ثم كشف فخذه بحضرة أبي بكر وعمر، ويحتمل أنه لم يدخل في النهي، أو أريد بالفخذ ما يقرب منه.
المسألة السابعة: التخصيص بالتقرير
:
من فعل فعلا (يخالف العموم) حضرة الرسول - صلى الله عليه وسلم - ولم ينكره عليه، كان عدم إنكاره عليه الصلاة والسلام على ذلك الفاعل يوجب تخصيص ذلك العموم بهذا الفعل.
وأما في حق غيره فإنما يستفاد من قوله - صلى الله عليه وسلم -: (حكمي على الواحد PageV02P314 # حكمي على الجماعة) ونحوه من النصوص المستوية، فيكون ذلك التقرير تخصيصا في حق الكل حينئذ، وإلا فلا.
هذا كلام فخر الدين رحمه الله، ويلزم عليه ما تقدم أنه يكون حينئذ نسخا لا تخصيصا إذا سوينا الكل بهذا الشخص الذي أقره رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فيفضي تقريره النسخ إلى إبطاله، فلا يستقيم في هذا ونحوه إلا ما تقدم من حمله على طائفة معينة من القضاء أو غيرهم.
* * * PageV02P315