هذا هو الظاهر من كلامه، وحينئذ يتعين أن يكون الغير مفسرا بفرقة مخصوصة من الثقلين تساويه في كل الأحكام، حذرا من النسخ وإبطاله جملة النص، وعلى هذا يعسر تصوره، فلا أعلم فرقة من الثقلين تساويه عليه الصلاة والسلام في كل الأحكام دون غيرها من الفرق.
وبالجملة، هذا الموضع (فلو) يتعين تأويله على أحد الوجوه المذكورة، أو يحمل على وجه من وجوه الحديث دون الخروج عن جملته بالكلية، كما PageV02P309 # حمل حديث النهي عن استقبال القبلة (واستدبارها) على الأفضية دون الأبنية.
وقوله: (المخصص ليس ذلك الفعل، (بل الفعل مع الدليل المسوي)، تقديره: أن الفعل وحده لو انفرد ولم يرد الدليل المسوي لم يجب التأسي والاقتداء، ولو ورد الدليل المسوي دون هذا الفعل، لم يلزم التخصيص؛ لاحتمال أن يكون الحكم هو التعميم في حق الكل، فإذا اجتمعا- حينئذ- يلزم التخصيص.
ثم قال الإمام رحمه الله: وإن كان اللفظ العام غير متناول للرسول - صلى الله عليه وسلم - بل الأمة فقط، فإن قام الدليل على أن حكم الأمة مثل حكم النبي - صلى الله عليه وسلم - صار العام مخصوصا، لمجموع فعل الرسول - صلى الله عليه وسلم - مع ذلك الدليل، وإلا فلا. PageV02P310
تقريره: أن فعل الرسول - صلى الله عليه وسلم - على خلاف العموم الخاص بالأمة، ودل الدليل على أن الأمة مثله عليه الصلاة والسلام، جاز بمقتضى هذا الدليل المسوي فعل ذلك الذي فعله - صلى الله عليه وسلم -، وعلى هذا يبطل حكم العموم في حق الأمة، فيصير ذلك إبطالا للنص بالكلية، وهذا ليس تخصيصا بل نسخا. وهذا الذي صرح به في هذا القسم هو مراده في القسم قبله، ويبقى الكلام في غاية الإشكال من جهة أنه شرع في التخصيص بما يمنع التخصيص.
وأما الشيخ سيف الدين رحمه الله فإنه لم يسلك هذا المسلك، بل قال: إما أن نقول بوجوب التأسي على من سواه أو لا.
والأول يلزم منه النسخ دون التخصيص بخروج الجميع من النص.
وإن لم نقل بالتأسي، فإن افعل مخصص له - صلى الله عليه وسلم - وحده إن كان النص متناولا له - صلى الله عليه وسلم - ولأمته، وإن كان متناولا للأمة فقط، لا يكون فعله - صلى الله عليه وسلم - مخصصا عن العموم، لعدم دخوله، فإن قيل- أيضا- بوجوب المتابعة على الأمة، كان نسخا عن الأمة (لا) تخصيصا.
ثم قال: وهذا التفصيل يحكى، (ولا أرى للخلاف) في التخصيص بفعله عليه الصلاة والسلام وجها- فإن كان المراد تخصيصه وحده فلا يتأتى فيه خلاف، أو تخصيص غيره فليس هو تخصيصا بل نسخا، مع أن الخلاف يحكى في تخصيص العموم يفعله - صلى الله عليه وسلم -، وقال به الأكثرون من الشافعية والحنفية والحنابلة، ونفاه الأقلون كالكرخي قال: والأظهر عندي الوقف؛ لأن دليل التأسيس عام، فليس مراعاة أحد العمومين أولى من الآخر. PageV02P311
فهذه جملة كلامه في هذه المسألة في الأحكام، ولم نذكر شيئا من كلام الشيخ فخر الدين رحمه الله.
احتج من منع التخصيص مطلقا: بأن المخصص العام هو الدليل الذي دل على وجوب متابعته - صلى الله عليه وسلم - وهو قوله: {واتبعوه}، وذلك أعم من الذي يدل على بعض الأشياء فقط، فالتخصيص بالفعل يكون تقديما للعام على الخاص، وهو غير جائز.
ومثال ذلك: أن الدليل المسوي عام في جملة الشريعة كقوله تعالى: {واتبعوه}} وما آتاكم الرسول فخذوه}، والنص الذي يقصد تخصيصه هو مثل قوله صلى الله عليه وسلم: (ولا تستقبلوا القبلة ولا تستدبروها لبول أو غائط)، وهذا إنما يتناول فرعا من الشريعة وهو هيئة قضاء الحاجة، فلا يقضي عليه ذلك العموم الذي هو أعم منه؛ لأن تقديم العام على الخاص خلاف القاعدة.