احتج الخصم بقوله تعالى: {لتبين للناس ما نزل إليهم}، ففوض البيان إلى الرسول - صلى الله عليه وسلم - فيما نزل، ولفظ التنزيل حيث أطلق ظاهر في القرآن فيكون بيان القرآن مفوضا له - صلى الله عليه وسلم -، والتخصيص بيان فلا يقع في الكتاب إلا من رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، وهو المطلوب.
والجواب: أن صيغة (تبين) فعل في سياق الإثبات، والفعل في سياق الإثبات مطلق، فلا يتناول إلا فردا من أفراد البيان، وقوله تعالى: {ما نزل إليهم} يقتضي العموم في كل ما نزل وهو يتناول الكتاب والسنة؛ لأن السنة PageV02P301
المسألة الثالثة: تخصيص الكتاب بالسنة المتواترة قولا كان أو فعلا
منزلة ووحي، غير أن وحي لم يتعبد بتلاوته، والقرآن يتعبد بتلاوته، فيكون الرسول - صلى الله عليه وسلم - مبينا للكتاب والسنة، غير أن ما به البيان لم يذكر، فيحتمل أن يكون بالكتاب، ويحتمل أن يكون بالسنة، ثم الاستدلال به إنما هو بالمفهوم لا بالمنطوق، وقوله تعالى: {تبيانا لكل شيء}، منطوق فيعارضكم به؛ ولأن تلاوة النبي آية التخصيص بيانا منه للقرآن، فلا تناقض حينئذ.
المسألة الثانية:
تخصيص السنة المتواترة بالسنة المتواترة
جائز؛ لأن الحديثين المتواترين إذ تباينا إما أن يعمل بمقتضاهما، أو يترك العمل بهما، أو يرجح العام على الخاص، وهذه الثلاثة باطلة، فتعين تقديم الخاص على العام فيما دل عليه الخاص وهو المطلوب.
بيان بطلان العمل بهما: أنه يجتمع النفي والإثبات في مدلول الخاص، وترك العمل بهما يجتمع النفي والإثبات أيضا في مدلول الخاص، وتقديم العام يفضي إلى بطلان جملة الخاص، أما تقديم الخاص فإنه يقتضي بطلان PageV02P302 # بعض العام، وبطلان الدليل من وجه أولى من إبطاله من كل وجه، والخاص يبطل من كل وجه، والعام إنما يبطل من وجه، فيكون تقديم الخاص على العام وتخصيصه به أولى.
المسألة الثالثة:
تخصيص الكتاب بالسنة المتواترة قولا كان أو فعلا جائز.
والدليل عليه قال الأصحاب: إن ذلك وقع بالقول في قوله - صلى الله عليه وسلم -: (القاتل لا يرث)، فإنه خصص قوله تعالى: {يوصيكم الله في أولادكم} وقوله - صلى الله عليه وسلم -: (لا يتوارث أهل ملتين).
وأما بالفعل: فلأنهم خصصوا في قوله تعالى: {الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة} بما تواتر عنه عليه الصلاة والسلام أنه رجم المحصن، وهو فعل. PageV02P303
قلت: وقد تقدم أن العام في الأشخاص مطلق في الأحوال، فكل ولد أوجب العموم بورثته في حالة مطلقة، وهذا باق على عمومه؛ لأن كل ولد يرث في حال عدم القتل والرق والكفر، وهذه حالة خاصة، فيصدق أنا عملنا بمقتضى العموم، ويكون الحديث مقيدا لتلك الحالة المطلقة، لا مخصصا للعموم، وكذلك حديث الرجيم مقيدا للحالة المطلقة، لا مخصصا لعموم آية الزناة، فإن الآية إنما اقتضت جلد كل زان وزانية في حالة مطلقة واحدة، ونحن نجلد كل زانية وزان في حالة، وهي حالة عدم الإحصان، فالعموم باق على عمومه، فلا تخصيص حينئذ، بل التقييد فقط.
سؤال:
كيف تقول العلماء: إن هذه الأحاديث متواترة، مع أن رواتها في الصحاح ما بلغوا حد التواتر، غايته ثبوت الصحة؛ لثبوت العدالة، وهي رواية واحد أو اثنين أو ثلاثة أو أربعة عن أربعة كذلك إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، وهذه الأعداد لا تفيد التواتر، فكيف يدعى التواتر في غير موطنه؟