محترزات التعريف
تعريف السبب من حيث هو سبب
لفظ الشرط مشترك بين الشرط وبعض أنواع الأسباب
المخصص الثاني المتصل: الشرط
وقد تقدم أن هذه المخصصات المتصلة لا يتعين أن تكون مخصصات, بل لا تكاد تقع في غالب الأمر إلا مقيدات, وإن وقعت مخصصة فهي لخصوص تلك المادة إلا للشرط مثلا من حيث هو شرط.
وإذا فرعنا على قول الجماعة وأنها مخصصة, فالمراد من الشرط الشرط اللغوي, دون العقلي والعادي والشرعي, وقد تقدم الفرق بينهما, وأن الشرط اللغوي ليس في الحقيقة شرطا, بل سببا؛ لأنه يلزم من وجوده الوجود, وشأن الشرط أن لا يلزم من وجوده شيء كالحياة مع العلم, لا يلزم من وجودها وجود العلم البتة, والعام إنما يتصل به الشرط اللغوي, فليكن ملاحظته من حيث هو سبب, ولذلك حده يكون حد السبب, لا حد الشرط, ويكون لفظ الشرط مشتركا بين الشرط وبعض أنواع الأسباب وهي التعاليق اللغوية, واللفظ المشترك يكون لكل واحد من مسمياته حد يخصه.
وحد السبب من حيث هو سبب, الذي يشمل التعاليق اللغوية وغيرها: أنه يلزم من وجوده الوجود, ومن عدمه العدم لذاته.
فالقيد الأول احترازا من الشرط العقلي أو الشرعي أو العادي, فإنه لا يلزم من وجود الطهارة وجود صحة الصلاة, ولا من السلم صعود السطح, وإن كان شرطا فيه.
والقيد الثاني احترازا من المانع, فإنه لا يلزم من عدمه شيء, فإذا قلنا: PageV02P257
يحتوي هذا المخصص على ثمان مسائل
المسألة الأولى: قال الآمدي: الشرط شرطان، شرط السبب وشرط الحكم
الدين مانع من وجوب الزكاة, لا يلزم من عدم الدين الزكاة؛ لاحتمال عدم النصاب, ولا عدم وجوب الزكاة؛ لاحتمال وجود النصاب ووجوبها, وكذلك سائر الموانع العقلية والعادية.
والقيد الثالث احتراز من أن يخلفه سبب حالة عدمه فيلزم الوجود, لكن ذلك ليس لذاته, بل لأمر خارجي, وهو كونه له خلف وبدل, كما تقول: القتل سبب القتل, فإذا عدم قد يقتل الإنسان بالردة, وهو سبب آخر خلف القتل, والأسباب الشرعية والعادية والعقلية يخلف بعضها بعضا.
واحترازا أيضا من أن يكون له شرط أو مانع, فلا يلزم من وجوده الوجود كملك النصاب سبب وجوب الزكاة, ولا يلزم من وجوده وجوب الزكاة؛ لأنه قد جعل له شرط وهو دوران الحول, ومانع وهو الدين, لكن تأخر الوجوب ها هنا لأمر خارج, وهو كونه له مانع أو شرط, أما بالنظر إلى ذاته فهو يقتضي أن يترتب عليه وجوب مسببه من حيث هو لو سلمنا من دلالة الدليل على هذه الأمور الخارجية.
وفي هذا المخصص ثمان مسائل:
المسألة الأولى.
قال الإمام سيف الدين الآمدي: الشرط شرطان, شرط السبب, وشرط الحكم, فما كان عدمه (مخلا) بحكمة السبب (فهو) شرط السبب, PageV02P258