الثاني: أنهم قالوا في: ضرب زيد عمرا وضربته، أن هذا الضمير الأخير PageV02P246 # يرجع إلى "عمر" المضروب، دون زيد؛ لأنه أقرب إلى الفعل.
الثالث: أنهم قالوا في قولنا: (ضربت سلمى سعدى): أنه ليس في إعراب اللفظ ولا في معناه ما يعين إحداهما للفاعلية والأخرى للمفعولية، فيتعين أن نجعل الفاعل ما هو أقرب إلى الفعل وهو سلمى، ترجيحا بالقرب.
الرابع: أنهم قالوا في قولهم: أعطي زيدا عمرا وبكرا: أنه لما احتمل أن يكون كل واحد من بكر وعمر مفعولا أولا _وليس في اللفظ ما يقتضي الترجيح_ وجب اعتبار القرب.
الوجه الثاني: أن كل من صرف الاستثناء إلى جملة/ (163/ ب) واحدة، خصصه بالجملة الأخيرة، فصرفه إلى غيرها خلاف الإجماع، وثانيها: أن الاستثناء المذكور عقيب الجمل لو رجع (إليها لم) يخل: إما أن يضمر مع كل جملة استثناء عقيبها، أو لا يضمر ذلك، بل الاستثناء المصرح به في آخر الجمل هو الراجع إلى جميعها، والأول باطل؛ لأن الإضمار خلاف الأصل، فلا يصار إليه إلا لضرورة، ولا ضرورة ها هنا، والثاني أيضا باطل؛ لأن العامل في نصب ما بعد الاستثناء هو ما قبله من فعل أو تقدير فعل، فإذا فرضنا رجوع ذلك الاستثناء إلى كل الجمل، كان العامل في نصب المستثنى أكثر من عامل واحد، لكن لا يجوز أن يعمل عاملان في إعراب واحد، أما أولا؛ فلأن سيبويه نص عليه، وقوله حجة، وأما ثانيا؛ فلأنه يجتمع على الأثر الواحد PageV02P247 # مؤثران مستقلان، وهو محال.
قلت: اختلف النحاة في العامل في نصب ما بعد الاستثناء، وهو "زيد" إذا قلنا: قام القوم إلا زيدا، هل الفعل السابق (عدته إلا فنصبت زيدا)، ويكون الأمر من جملة المعديات كالهمزة أول الفعل وغيرها من المعديات المذكورة في كتب النحو، أو العامل فعل مقدر يدل عليه الظاهر، أو إلا هي الناصبة، أو انتصبت بتمام الكلام كالتمييز، وحكي هذا القول عن سيبويه، وقيل: هو مذهبه، وإذا كانت الأقوال في ذلك أربعة، منعنا على أحدها مقدمة الحنفية.
وأجاب الإمام فخر الدين في المحصول بجوابين:
أحدهما: أن نص سيبويه معارض بنص الكسائي.
وثانيهما: أن العوامل في الإعراب ليست مؤثرات، بل معرفات، واجتماع المعرفات الكثيرة على المعرف الواحد ليس بمحال، كما أن كل جزء من أجزاء PageV02P248 # العالم معرف لنا بوجود الله تعالى وصفاته، إنما المحال اجتماع المؤثرات.
وثالثها: أن الاستثناء من الاستثناء يختص بما يليه، فكذا في سائر الصور دفعا للاشتراك.
قلت: وأشار الإمام فخر الدين إلى الجواب، وأنا أبسطه فأقول: الفرق أن الاستثناء بعد الاستثناء لو عاد إلى أصل الكلام وإلى الاستثناء لزم لغو الكلام، بخلاف ها هنا، فإذا قال: له عندي عشرة إلا ثلاثة إلا اثنين، لو أعدنا قولنا: "إلا اثنين" على الثلاثة كان إثباتا لهما، وعوده/ (164/ أ) على أصل الكلام يكون نفيا لهما، فينجبر النفي بالإثبات، ويعود الكلام إلى حاله الأول قبل قوله: "إلا اثنين" فإنه كان الإقرار حينئذ بسبعة، وهو الآن على هذا التقدير سبعة، فيصير قوله: "إلا اثنين لغوا، أما ها هنا لو أعدناه على الجمل كلها لم يكن لغوا بل زيادة إخراج على إخراج، وذلك من مقاصد العقلاء.
ورابعها: أن الجمل إذا كان كل واحد منها مستقلا بنفسه، والظاهر أنه لم ينتقل عن واحد منها إلى غيرها إلا وقد تم غرضه منها؛ لأن السكوت لما كان يدل على كمال الغرض من الكلام، فكذلك الشروع في كلام آخر لا PageV02P249 # تعلق له بالأول، إذا ثبت ذلك، فلو حملنا الاستثناء على جملة الجمل المتقدمة (نقض ذلك قولنا: "إنه لما انتقل عن الكلام الأول تم غرضه").