ومن وجه آخر أن "إلا" موضوعة للإخراج ومعها أخواتها نحو PageV02P222 # اثني عشر، موضوعة للإخراج، كما هو مستوعب في كتب الاستثناء. وأما الواو والنون فليس له مفهوم إلا مع ما يضافان إليه. فوجب أن يكون الجميع هو الموضوع لمعنى واحد.
وأحسن من هذا التشبيه، (التشبيه) بقولنا: قام زيد، ثم يدخل عليه "هل" للاستفهام، فيصير موضوعا للاستخبار، بعد/ (157/ أ) أن كان موضوعا للخبر، ويبطل المعنى الأول، وكذلك يدخل عليه الشرط فتقول: إن قام زيد، فتبطل الإفادة، ويصير غير مفيد بعد أن كان مفيدا، وغير مجزوم بوقوعه بعد أن كان مجزوما بوقوعه، وكلا اللفظين "هل"، و"إن" وضعا لمعنى مستقل كلفظ "إلا"، وانتقل المعنى في الجميع لمعنى آخر غير الأول، ومع صحة التشبيه لا يحصل المقصود للخصم؛ بسبب أن مسمى "إلا" للإخراج، والإخراج لا يتحقق إلا مع تقرر معنى يصح الإخراج منه، أما الاستفهام والشرط فلا يقتضيان تقرر المعنى الأول، ومفهوم الإخراج يتقاضاه، فافترقت هذه الموارد، ويلزم القائلين بأن الخمسة لها عبارتان: خمسة، وعشرة إلا خمسة، أن القائل إذا قال: ما له عندي عشرة.
* * * PageV02P223
الاستثناء من النفي لا يكون إثباتا عند أبي حنيفة
المسألة الخامسة: الاستثناء من الإثبات نفي، ومن النفي إثبات
مثال الأول: قوله عز وجل} فلبث فيهم ألف سنة إلا خمسين عاما}.
مثال الثاني: قوله عز وجل: {إن عبادي ليس لك عليهم سلطان إلا من اتبعك من الغاوين}.
وقال أبو حنيفة رحمه الله: إن الاستثناء من النفي لا يكون إثباتا؛ لأن بين الحكم بالنفي والحكم بالإثبات واسطة وهي عدم الحكم، فمقتضى الاستثناء بقاء المستثنى غير محكوم عليه لا بالنفي ولا بالإثبات.
واختلف النقل عنه في الاستثناء من الإثبات، فقال الإمام فخر الدين: الاستثناء من الإثبات نفي إجماعا حكاه في المعالم، وسألت عظماء الحنفية وكبار مشائخهم عن ذلك فقالوا بأجمعهم: البابان عندنا سواء والاستثناء من الإثبات نفي كالاستثناء من النفي إثبات، والاستثناء في الحالين غير محكوم PageV02P224 # عليه بشيء، وأشد من ذلك قالوا: الاستثناء المفرغ، كذلك أيضا نحو قولنا: (ما قام إلا زيد) قالوا: زيد غير محكوم عليه بالإثبات.
واعلم أن ها هنا قواعد حصل الاتفاق عليها بين الناس.
أحدها: أن "إلأا" مخرجة.
وثانيها: أن "زيدا" مخرج المستثنى بها.
وثالثها: أن من خرج من نقيض دخل في نقيضه، فمن خرج من النفي دخل في الإثبات، ومن خرج من الإثبات دخل في النفي.
ورابعها: أنه تقدم قبل ("إلا" أمران) / في مثل قولنا: (ما) قام القوم إلا زيدا، القيام والحكم به، فأحدهما مخرج منه اتفاقا. (157/ ب)
غير أن الحنفية يقولون: إن "زيدا" مخرج من الحكم بالقيام، فيدخل في نقيضه وهو عدم الحكم، فيكون غير محكوم عليه بشيء. ونحن نقول: هو مخرج من القيام لا من الحكم به، فيخرج بنقيض القيام، فيكون غير قائم.
وإن قلنا: لم يقم القوم إلا زيدا، خرج من عدم القيام، فيدخل نقيضه وهو القيام، فيكون قائما، هذا في غير المفرغ.
أما المفرغ، فإذا قلنا: ما قام إلا زيد، فيقول الحنفية: تقدير الكلام: ما PageV02P225