المسألة الخامسة: أقوال العلماء في التمسك بالعام المخصوص
المسألة الخامسة
يجوز التمسك بالعام المخصوص
وهو قول الفقهاء.
وقال عيسى بن أبان، وأبو ثور: لا يجوز مطلقا.
وقال الكرخي: إن كان قد خص بدليل متصل جاز التمسك به. وإن خص بدليل منفصل لا يجوز التمسك به، ومراده بهذا التفصيل أنه إذا خص بالمتصل، كان اللفظ الذي وقع به التخصيص من شرط أو غاية أو صفة أو استثناء، مع أصل الكلام حقيقة، فما بقي بعد التخصيص والحقيقة لا إجمال فيها، بل هي صريحة، فيتمسك باللفظ حينئذ. PageV02P140
والمنفصل لا يمكن جعله مع الأصل كلاما واحدا، نحو قوله تعالى: {فاقتلوا المشركين}، وقوله عليه الصلاة والسلام: "لا تقتلوا الرهبان"، فهذا كلام مستقل بنفسه، لا يتعين ضمه إلى الأول، بخلاف غير المستقل، وإذا لم يكن حقيقة تعين أن يكون مجازا، ووجوه المجاز غير محصورة، فيبقى مجملا، فتعذر التمسك به، وهذا المدرك مبني على المباحث السابقة: أن المتصل يركب مع الأصل أم لا؟ وهل المخصوص/ مجاز أم لا؟ ، والكل مختلف فه، كما تقدم وجه الحق ف ذلك.
وقال الإمام فخر الدين: إن خص تخصيصا مجملا، امتنع التمسك به، كقوله تعالى: {فاقتلوا المشركين}، ثم يقول -مثلا-: لم أرد بعضهم، أو بعضهم حرم قتله، فلم تعن أحدهما، فيجب التوقف.
وهذا القسم الذي قاله الإمام فخر الدين على هذه الصورة، ينبغي أن يحرم بحصول الإجماع في كونه مجملا؛ والجمهور على جواز التمسك بما عدا هذا القسم، وتمسكوا عليه بوجوه: PageV02P141
الأول: أن اللفظ العام كان متناولا لجمع أفراد الكلية التي ه مسمى العموم، وكونه حجة ف أحد تلك الأقسام، إما أن يكون موقوفا على كونه حجة في القسم الآخر، أو على كونه حجة في الكل، أو لا يتوقف على واحد من هذن القسمين، والأول باطل؛ لأن كونه حجة ف تلك الأقسام، أو كونه موقوفا في كونه حجة فه، موقوفا على ما هو موقوفا عله، أو لا يكون، والأول يلزم منه الدور، والثاني يلزم منه الترجيح من غر مرجح.
وكذلك إذا كان كونه حجة في أحد الأقسام، موقوفا على كونه حجة في الكل، مع أن كونه حجة في الكل موقوفا على كونه حجة في كل واحد من تلك الأقسام، فلزم الدور أيضا.
وإن كان الحق هو القسم الثاني، وهو أنه يكون حجة ف كل قسم من تلك الأقسام من غر توقف، وحينئذ يكون العام المخصوص حجة؛ لأن عدم الحكم من غيره من الأقسام يكون انتفاء لما يتوقف عليه الحكم، وعدم ما لا يتوقف عله لا قدح ف الثبوت، فيكون العام المخصوص حجة وهو المطلوب، مع أنا نعلم بالضرورة استواء نسبة اللفظ بالنسبة إلى كل الأقسام، فلم يكن أحد الأقسام مشروطا والآخر شرطا بأولى من العكس.
قلت: ورد على حجتهم هذه، أن يختار الخصم التوقف من الجانبين، ولا يلزم الدور، بسبب أن التوقف توقفان: توقف سبقي، وتوقف مع، والأول هو الذي يلزم منه/ الدور دون الثاني.
وبيانه بالمثال: إذا قلت لصاحبك: لا أخرج من البيت حتى تخرج منه قبلي، وقال هو -أيضا- أنا لا أخرج حتى تخرج منه قبل، كان خروج كل PageV02P142 # منكما محالا، مع تحقق هذا الموقف، وإن قلت له لا أخرج من هذا البيت حتى تخرج معي، وقال الآخر أنا لا أخرج حتى تخرج أنت الآخر معي أمكن خروجكما جمعيا، مع صدق هذا التوقف، فعلمنا أن التوقف المعي لا وجب دورا، وإنما يوجب الدور التوقف السبقي، وحينئذ للخصم أن قول: التوقف حاصل بن القسمين على سبل المعية، ولا يلزم دور، ولزم ألا يكون العام المخصوص حجة.