الإمام الرازي يقول: لا معنى للفرق بين النسخ والتخصيص لعدم التباين بينهما
بيان للمحل الذي لم يكن الحكم ثابتا فيه.
ورابعها: أن الناسخ يجب أن يكون متراخيا عن المنسوخ؛ بسبب أنه لو اقترن به فقيل: صوموا عاشوراء إلى سنتين مثلا، كان هذا الحكم ينتهي بانتهاء غايته ويتعذر فيه النسخ، فتعجيل الناسخ يبطل حقيقة النسخ، فلا يجوز تعجيله، ويجب تأخيره، والمخصص لا يجب أن يكون متراخيا، سواء وجبت المقارنة على رأي المعتزلة، أو لا تجب على رأينا.
وخامسها: أن التخصيص قد يقع في المتواتر بخبر الواحد والقياس، والنسخ لا يقع فيه، هذه فروق الجماعة، وإن كانت العبارة والمقاصد في بعض القيود تختلف.
وقال الإمام فخر الدين: النسخ عندي لا معنى له؛ إلا التخصيص في الأزمان بطريق خاص، فيكون الفرق بين التخصيص (والنسخ) فرق ما بين العام والخاص، ولا يكون بينهما تباين.
قلت: يعني أن النسخ أخص؛ لأنا نشترط في الناسخ أن يكون مساويا أو أقوى، ولا نشترط ذلك في التخصيص، فهو أعم. PageV02P086
الفرق بين التخصيص والنسخ عند إمام الحرمين
وقوله: "تخصيص في الأزمان"، لا يلزم (أن يكون التخصيص في الأزمان ناسخا، ولا النسخ تخصيصا في الأزمان)، فلا يطرد كلامه، ولا ينعكس.
أما أنه لا يلزمه أن يكون التخصيص في الأزمان نسخا؛ فلأن العموم قد يقع في الأزمان، فيدخله التخصيص نحو قولنا: لأصومن الدهر أو الشهور، أو الأيام أو نحو ذلك من صيغ العموم في الزمان، فيجوز أن يريد إخراج بعض الأزمنة/ عن هذا العموم، ولا يكون نسخا، فإن الزمان المخرج لم يكن الحكم ثابتا فيه، بل بيانا وتخصيصا.
وأما أنه لا يلزمه أن يكون النسخ تخصيصا في الأزمنة، فإن قاعدة أهل الحق أنه يجوز نسخ الفعل الواحد الذي لا يتكرر مع الأزمنة، كذبح إسحاق عليه السلام، وهو مرة واحدة، فلا يقال: خرج بعض أزمنة الفعل وبقي بعض الأزمنة معمورا بالفعل، فما أطرد كلامه ولا انعكس، نعم النسخ والتخصيص قد اشترك في لازم واحد، وهو مفهوم الإخراج من حيث الجملة، والحق ما عليه الجماعة.
وأما الاستثناء فقد قال الإمام فخر الدين رحمه الله: إن الفرق بينه وبين التخصيص فرق ما بين الخاص والعام، وإن الاستثناء أخص من جهة اشتراط الاتصال فيه، دون التخصيص.
وفرق غيره بفروق: PageV02P087