وقوله: لاثنين, لا يأتي الموضوع للزيادة, فالموضوع للزيادة أيضا يتناوله اللفظ, كقول الموكل لوكيله: بع بدرهمين فصاعدا, فإنه كما يتناول البيع بدرهمين, كذلك هاهنا يتناول الموضوع للزائد غير محصور وهو جموع الكثرة, فيكون الحد غير مانع, فيبطل.
ومنها ألفاظ نكرات مفردات وهي وضعت لما فوق الاثنين, مع أنها ليست للعموم إجماعا, مع صدق الحد عليها نحو كثير ومتكثر, وعدد, فإن عددا يدل على شيئين فصاعدا من غير حصر. PageV01P173
ومنها نوع آخر من هذا النمط نحو طائفة, يتناول الثلاثة فصاعدا من غير حصر, وكذلك فرقة, ورهط, وما أشبه ذلك.
فظهر أن هذه الحدود غير وافية بالمقصود, مع أنها للمتأخرين, وقد احترزوا فيها غاية الاحتراز, فما ظنك بغيرها.
وإذا حاولت حد العموم بما ذكرته لك من التلخيص المتقدم, وجدته منطبقا جامعا ما يرد عليه سؤال الاشتراك ألبته.
أما سؤال الاشتراك فلا يرد عليه, لأن المسمى واحد وهو القدر المشترك مع وصف التتبع, والمجموع هو مسماه لاغير, والاشتراك إنما يجيء من تعدد المسمى, فحيث لا تعدد لا اشتراك.
وأما سؤال الإطلاق والاقتصار على فرد واحد, فيندفع أيضا بوصف التتابع, فإنه مناقض للاقتصار.
وأما سؤال امتناع الاستدلال باللفظ على ثبوت حكمه لفرد من أفراده, فمندفع أيضا بسبب أنه إنما ينشأ عن وضع اللفظ المجموع المركب من PageV01P174 # الأفراد, وها هنا اللفظ موضوع للقدر المشترك بين الأفراد, وهو المجموع المركب من القيدين المتقدم ذكرهما, لا لمجموع الأفراد.
والأسئلة وإن كثرت التفاسير والتشكيكات لا تخرج عن هذه الثلاثة الأسئلة وهذا الحد سالم عنها, فتسلم مطلقا وهو المطلوب, فينبغي أن يعتمد على هذا الحد, ويعلم مقدار تلخيصه وسلامته عن الشكوك. PageV01P175