الاحتمال الخامس: أن تكون صيغة العموم موضوعة للمشترك بين أفراده بقيد العدد
, وهو أيضا باطل, لأن مفهوم العدد أمر كلي, ومفهوم المشترك أمر أيضا كلي, والقاعدة العقلية: أن إضافة الكلي إلى الكلي يكون المجموع المركب منها كليا, فيكون الموضوع له كليا, فيكون اللفظ مطلقا يقتصر بحكمه على فرد من أفراده, لأن هذا هو شأن المطلق, والمطلق كان هو فهو كلي, وكون العام مطلقا يقتصر به على فرد من أفراده باطل لما تقدم.
وأما
الاحتمال السادس: أن يكون مسمى لفظ العموم هو القدر المشترك بقيد سلب النهاية
فهو باطل أيضا, لأن المعنى حينئذ يكون في مثل قوله تعالى: ((ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق)) , لا تقتلوا النفوس بقيد سلب النهاية, فمن قتل ألفا لم يخالف ها النهي, فيؤول البحث إلى عدم الاستدلال به على ثبوت حكمه لفرد من أفراده في النفي والنهي, دون الأمر وخبر الثبوت, وقد تقدم إبطاله. PageV01P163
حقيقة مسمى العموم عند القرافي
وعلى هذا بطلت هذه الاحتمالات كلها التي يمكن أن تتوهم في مسمى العموم, وأشكل حينئذ مسمى العموم غاية الإشكال, وظهر أن اللازم فيها حينئذ أحد ثلاثة أمور: الاشتراك, أو الإطلاق, أو تعذر الاستدلال بها على ثبوت حكمها لرد من أفرادها في النفي والنهي, وأن جميع ما يتخيل من هذه الأمور لا يخرج عن الثلاثة, وكل واحد منها ينافي صيغة العموم, وحينئذ يتعين كشف الغطاءعن المعنى الذي وضعت له صيغ العموم, فأقول: إن صيغة العموم موضوعة للقدر المشترك مع قيد يتبعه بحكمه في جميع موارده.
فبقولي: للقدر المشترك, خرجت الأعلام, لأن ألفاظها موضوعة بإزاء أمور جزئية لا كلية كزيد وعمرو ونحوهما, كل واحد من هذه المسميات لا يقبل الشركة, فليس كليا, وأعني بالعلم هاهنا علم الشخص, دون علم الجنس, فإن علم الجنس مسماه, على ما نقرره في شرح المحصول وغيره PageV01P164 # وخرج بقولي: بقيد يتبعه بحكمه في جميع موارده: المطلقات, لأن المطلق يقتصر بحكمه على فرد من أفراده, ولا يتبع موارده, كإعتاق الرقبه, إذا حصل في مورد لا يلزم إعتاق إخرى, والعموم حيث وجد فرد من أفراده وجب أن يثبت له ذلك الحكم وإن تقدم أمثاله, كما إن قتلنا مشركا وآلافا من المشركين ثم وجدنا أمثاله وجب قتلهم أيضا.
وأعني بقولي: إنه يتبع بحكمه: القدر المشترك بين الأمر والنهي والاستفهام والترجي والتمني والخبر, وغير ذلك من الأحكام, لا أخصه بحكم معين, بل كل حكم يقصد في تركيب اللفظ, وعلى هذا التقدير لا يلزم واحد من تلك المفاسد الثلاثة فلا يلزم الاشتراك, لأن الاشتراك لابد فيه من تعدد المسمى, وها هنا االمسمى واحد وهو المشترك بوصف التتبع, فالمسمى مركب من هذين القيدين, وهو واحد, ولا يكون اللفظ مطلقا, لأن المطلق لا يتبع, وها هنا يتبع, ويستدل به على ثبوت حكمه لكل فرد من أفراده, لأن هذا معنى التتبع, فاندفعت جميع الإشكالات بهذا التحرير, فتأمله, وهو صعب الإشكال, وصعب التحرير, ويمكبك أن تجعل العبارة المتقدمة حدا لصيغة العموم, فإنها جامعة مانعة.
وهأنا أورد لك حدود الجماعة, لتنظر فيها, وتحيط بها, وتطلع على فاسدها من صحيحها, فأقول: PageV01P165