-[صلى الله عليه وسلم]-
أنه ذكر رجل من بني إسرائيل سأل
[بعض] بني إسرائيل أن يسلفه ألف دينار. قال: ائتني بالشهداء أشهدهم. قال: كفى بالله شهيدا. قال: ائتني بالكفيل: قال: كفى بالله وكيلا. فدفعها إليه إلى أجل مسمى فخرج في البحر فقضى حاجته، ثم التمس مركبا فقدم على الأجل الذي أجله فلم يجد. فأخذ خشبة فنقرها فأدخل فيها الألف دينار، وصحيفة منه إليه، ثم أتى بها البحر. فقال: اللهم تعلم أني تسلفت منه، وسألني شهيدا وكفيلا فرضى بك. وذكر الحديث.
قلت: رضي الله عنك! أخذ البخاري من الكفالة بالأبدان في الحدود الكفالة بالأبدان في الديون بطريق الأولى. فمن هنا وقعت المطابقة. وقوله: " وغيرها " يعني غير الأبدان. أي وبالحقوق المالية بحديث صاحب الخشبة.
(207 - (4)
باب قول الله تعالى: {والذين عقدت أيمانكم فآتوهم نصيبهم} [النساء:
33] .)
فيه ابن عباس: {ولكل جعلنا موالى} قال: ورثة {والذين عقدت أيمانكم} كان المهاجرون لما قدموا المدينة يرث المهاجري الأنصاري دون ذوي رحمة للأخوة التي آخى بينهم النبي
-[صلى الله عليه وسلم]-
فلما نزلت: {ولكل جعلنا موالى} نسخت. قال: {والذين عقدت أيمانكم} إلا بالنصرة والرفادة - وقد ذهب الميراث - ويوصى له.
وفيه أنس: قدم علينا ابن عوف، فآخى النبي
-[صلى الله عليه وسلم]-
بينه وبين سعد بن الربيع.
وفيه أنس: قيل له أبلغك أن النبي
-[صلى الله عليه وسلم]-
قال: لا حلف في الإسلام؟ فقال: قد حالف النبي
-[صلى الله عليه وسلم]-
بين قريش والأنصار في داري.
قلت: رضي الله عنك! وجه دخول هذه الترجمة في الكفالة والحوالة أن الكفيل والغريم الذي وقعت الحوالة عليه ينتقل الحق عليه، كما ينتقل ههنا حق الوارث عنه إلى الحليف. فشبه انتقال الحق على المكلف بانتقاله عنه وله. وفيه القياس على أصل قد نسخ، وهي قاعدة اختلاف.
(208 - (5) باب جوار أبي بكر في عهد الرسول