-[صلى الله عليه وسلم]-
: إنه قال لسعد: ابتع منى بيتي في دارك. فقال سعد: والله لا أزيدك على أربعة آلاف منجمة أو مقطعة. فقال أبو رافع: لقد أعطيت بها خمسمائة دينار. ولولا أنى سمعت رسول الله
-[صلى الله عليه وسلم]-
الجار أحق بصقبه ما أعطيتكهما بأربعة آلاف.
قلت: رضي الله عنك! رد الشارح على أهل العراق تمسكهم بقوله [صلى الله عليه وسلم] : " الجار أحق بصقبه " في إثبات شفعة الجار. وحمل الجار على الشريك. وأنكر عليهم امتناعهم من هذا التفسير بأن أبا رافع استدل به، وهو راويه على إثبات الشفعة لشريكه وهو سعد. قال: وكان أبو رافع شريك سعد ببيته وهو في ذلك كله واهم، فإن أبا رافع كان يملك بيتين متميزين من جملة المنزل لا شقصا شائعا فهو جار لا شريك. وهذا بأن يدل لأهل العراق أولى منه بأن يدل عليهم فتأمله. ثم لا يلزم من قول أبي رافع حمل الحديث على الشريك لجواز أن يكون الحديث عنده على ظاهره في الجار الملاصق، ولكنه قاس الشريك عليه بطريق الأولى. والله أعلم.
(34
- (كتاب الإجارة)
(202 - (1)
باب إذا استأجر أجيرا بعد ثلاثة أيام أو بعد شهر، أو بعد سنة - جاز، وهما على شرطهما الذي اشترطاه إذا جاء الأجل)
فيه عائشة: استأجر النبي
-[صلى الله عليه وسلم]-
، وأبو بكر رجلا من بيي الديل هاديا
خريتا وهو على دين كفار قريش فدفعا إليه راحلتيهما ووعداه غار ثور وبعد ثلاثة ليال فأتاهما براحلتيهما صبح ثلاث.
قلت: رضي الله عنك {قاس البخاري الأجل البعيد على القريب بطريقة لا قائل بالفصل، فجعل الحديث دليلا على جواز الأجل مطلقا. وعند مالك تفصيل بين الأجل الذي لا تتغير السلعة في مثله وبين الأجل [الذي] تتغير في مثله فتمتنع
(203 - (2)
باب من استأجر أجيرا فبين له الأجر ولم يبين له العمل)
لقوله: {إني أريد أن أنكحك إحدى ابنتي هاتين على أن تأجرني ثمانى حجج. فإن أتممت عشرا فمن عندك [إلى قوله] قال ذلك بيني وبينك أيما الأجلين قضيت فلا عدوان علي} [القصص: 27 - 28] الآية.
قلت: رضي الله عنك} رد المهلب على ترجمته بأن العمل كان معلوما عندهم بالعادة. وظن البخاري أنه أجاز أن يكون العمل مجهولا. وليس كما ظن، إنما أراد البخاري أن التنصيص على العمل باللفظ غير مشترط. وأن المتبع المقاصد لا الألفاظ، فتكفي دلالة العوائد عليها كدلالة النطق، خلافا لمن غلب التعبد على العقود فراعى اللفظ.
(35