-[صلى الله عليه وسلم]-
: " إنما يلبسها من لا خلاق له " على العموم للرجال وللنساء. والحق أن النهي خاص بالرجال.
أما النمرقة المصورة فإن الصورة المكروهة يستوي فيها الرجال والنساء في المنع.
(190 - (5)
باب كم يجوز الخيار؟)
فيه ابن عمر: قال النبي
-[صلى الله عليه وسلم]-
: [إن] المتبايعين بالخيار في بيعهما ما يفترقا أو يكون البيع خيارا ". وكان ابن عمر إذا اشترى شيئا يعجبه فارق صاحبه.
وفيه حكيم بن حزام: قال النبي
-[صلى الله عليه وسلم]-
: البيعان بالخيار ما لم يفترقا ".
قلت: رضى الله عنك} ترجم على قدر أمد الخيار، هل يستوي فيه السلع
أو تتفاوت بحسب الحاجة إلى التروي فيها؟ وليس في الحديث الذي أورده تعرض لواحد من المذهبين، اللهم إلا أن يأخذ من عدم تحديده في الحديث تفويض الأمر إلى الحاجة في اشتراطه، وهو مذهب مالك رحمه الله فيحتمل.
(191 - (6)
باب إذا لم يوقت في الخيار، هل يجوز البيع؟)
فيه ابن عمر: أن النبي
-[صلى الله عليه وسلم]-
[قال] البيعان بالخيار ما لم يفترقا أو يقول أحدهما لصاحبه: اختر " وربما قال " أو يكون بيع خيار ".
قلت: رضي الله عنك! ، الظاهر أنه قصد تجويز البيع، وتفويض الأمر بعد اشتراط الخيار المطلق إلى العادة في مثل السلعة، وهذا مذهب مالك رحمه الله، وهو أسعد بإطلاق الحديث خلافا لمن منع البيع كذلك إلحاقا بالعذر. والله أعلم.
(192 - (7)
باب إذا اشترى شيئا فوهبه من ساعته قبل أن يفترقا ولم ينكر البائع على المشتري أو اشترى عبدا فأعتقه.)
وقال طاوس فيمن يشتري السلعة على الرضا ثم باعها: وجب له البيع.
فيه ابن عمر: كنت مع النبي
-[صلى الله عليه وسلم]-
في سفر فكنت على بكر صعب لعمر، فكان يغلبني فيتقدم أمام القوم، فيزجزه عمر ويرده. فقال النبي [صلى الله عليه وسلم]
لعمر: " بعنيه " قال: هو لك يا رسول الله. قال: " بعنيه " فباعه من النبي [صلى الله عليه وسلم] فقال: " هو لك يا عبد الله بن عمر، تصنع به ما شئت ".
وفيه ابن عمر: بعت من أمير المؤمنين عثمان مالا بوادي القرى بمال له بخيبر. فلما تبايعنا رجعت على عقبي حتى خرجت من بيته خشية أن يرادني في البيع، وكانت السنة أن المتبايعين بالخيار حتى يفترقا. قال عبد الله: فلما وجب بيعى وبيعه رأيت أني قد غبنته بأني قد سقته إلى أرض ثمود بثلاث ليال، وساقني إلى المدينة بثلاث ليال.
قلت: رضي الله عنك! أراد البخاري إثبات خيار المجلس بحديث ابن عمر مع عثمان. ولما علم أن الحديث الأول يعارضه لأن النبي