-[صلى الله عليه وسلم]-
علم فقره، ومع ذلك أعظاه ما يكفر به، كما لو أعطى الفقير ما يغطى به دينه.
(181 - (2)
باب يعطى في الكفارة عشرة مساكين أقرباء كانوا أو بعداء)
وذكر في حديث أبي هريرة أن النبي
-[صلى الله عليه وسلم]-
قال: أطعم أهلك.
قلت: رضي الله عنك {أعاد الحديث في هذه الترجمة وما فيه إلا " أطعم أهلك " لكن إذا جاز أعطى الأقرباء فالبعداء أجوز. وقاس البخاري كفارة اليمين على كفارة الإفطار في إجازة الصرف إلى الأقرباء.
(182 - (3)
باب عتق المدبر وأم الولد والمكاتب في الكفارة، وعتق ولد الزنا. وقال طاوس: يجزي المدبر وأم الولد.)
فيه جابر: إن رجلا من الأنصار دبر مملوكا، ولم يكن له مال غيره. فبلغ النبي [صلى الله عليه وسلم] فقال من يشتريه مني؟ فاشتراه نعيم بن النحام بثمان مائة درهم.
قلت: رضي الله عنك} وجه مطابقة الترجمة لبيع المدبر أنه باعه. وبيعه يدل على ملكه، فهو كالقن. وقول طاوس بإجازة أم الولد توجب إجازة المكاتب بطريق الأولى. ولا أعلم مناسبة بين عتق ولد الزنا وبين ما أدخله في الترجمة إلا أن يكون المخالف في عتقه خالف في عتق ما ذكره فاستدل عليه البخاري بطريق لا قابل بالفضل. أو لأن الذي منع عتق المكاتب ونحوه في الكفارة بنى على نقص قيمته في الكتابة. فلا يجزيء في الكفارة كعيب العين. فنقض عليه البخاري بنقص ولد الزنا في القيمة، ومع ذلك جاز عتقه في الكفارة والله أعلم.
(183 - (4)
باب إذا عتق عبدا بينه وبين آخر في الكفارة لمن ولاؤه؟)
فيه عائشة إنها أرادت تشتري بريرة، فاشترطوا عليها] الولاء، فقال [: الولاء لمن أعتق. قلت: رضي الله عنك! ترجم على العبد المشترك بعتق أحدهما وحديث بريرة لا اشتراك فيه. لكنهم لما اشترطوا الولاء وكانت الرقبة لعائشة صار الحق في الأمة مدخولا فيه على الاشتراك. فأسقط الشرع حق الولاء عن غير المعتق، وخص به المعتق. فكذلك أحد الشريكين إذا أعتق] نصيبه [وكان موسرا. ويجزيه في الكفارة عند مالك - رحمه الله -.
(184 - (5)