باب النذر فيما لا يملك ولا نذر في معصية)
فيه عائشة: قال النبي [صلى الله عليه وسلم] من نذر أن يطيع الله فليطعه، ومن نذر أن
يعصيه فلا يعصه.
وفيه أنس: قال النبي [صلى الله عليه وسلم] إن الله لغنى عن] تعذيب [هذا نفسه. - ورآه يمشي بين ابنيه -.
وفيه ابن عباس: إن النبي
-[صلى الله عليه وسلم]-
رأى رجلا يطوف بالكعبة بزمام أو غيره فقطعه. وقال: يقود إنسانا بخزامة في أنفه فقطعها النبي
-[صلى الله عليه وسلم]-
بيده. ثم أمره أن يقود بيده.
وقال ابن عباس مرة: بينما النبي
-[صلى الله عليه وسلم]-
يخطب إذا هو برجل قائم فسأله عنه فقال: أبو إسرائيل نذر أن يقوم ولا يقعد، ولا يستظل، ولا يتكلم، ويصوم. فقال النبي
-[صلى الله عليه وسلم]-
: مره فليتكلم، ويستظل، وليقعد وليتم صومه.
قلت: رضي الله عنك! نفى الشارح ترجمته ههنا على النذر فيما لا يملك، وقال: " لا مدخل له في هذه الأحاديث، وإنما يدخل فيها نذر المعصية ". والصواب مع البخاري، فإنه تلقى عدم لزوم النذر فيما لا يملك نذر المتصرف في ملك الغير، وهو معصية. فمن ههنا أدخله في الترجمة. والله أعلم.
ولهذا لم يقل: " باب النذر في ما لا يملك، وفي المعصية " ولكنه قال: " النذر فيما لا يملك ". ثم قال: " ولا نذر في معصية "، اندرج النذر في ملك الغير في النذر في المعصية الذي نفاه عن العموم فتأمله.
(30 -]
كتاب كفارات الأيمان
[)
(180 - (1)
باب قوله تعالى: {قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم} [التحريم: 2] ومتى تجب الكفارة على الغني والفقير.)
فيه أبو هريرة: جاء رجل إلى النبي
-[صلى الله عليه وسلم]-
فقال: هلكت، قال: ما شأنك؟ قال: وقعت على امرأتي في رمضان. قال: تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين. قال: لا. قال: فتستطيع أن تطعم ستين مسكينا. قال: لا فأجلس. الحديث.
قلت: رضي الله عنك! مقصوده التنبيه على أن الكفارة إنما تجب بالحنث، كما أن كفارة الإفطار إنما كانت بعد اقتحام الذنب. وأدرج في ذلك إيجابها على الفقير، لأن النبي