-[صلى الله عليه وسلم]-
من حلف بغير ملة الإسلام، فهو كما قال. ليس على ظاهره في نسبته إلى الكفر، بل هو كما قال في كذبه مثل كذب المعظم للات من الجهة العامة إذا حلف بها.
(173 - (4)
باب قول الله تعالى: {وأقسموا بالله جهد أيمانهم} [الأنعام:
109] )
وقال أبو بكر: فوالله يا رسول الله} لتحدثني بالذي أخطأت في الرؤيا.
قال: لا تقسم
فيه البراء: " أمرنا رسول الله
-[صلى الله عليه وسلم]-
بإبرار المقسم.
وفيه أسامة: أن ابنة النبي
-[صلى الله عليه وسلم]-
أرسلت إلينا أن ابني قد احتضر. فأشهدنا وقمنا معه. الحديث.
وفيه أبو هريرة: قال النبي
-[صلى الله عليه وسلم]-
: لا يموت لأحد من المسلمين ثلاثة من الولد فتمسه النار إلا تحلة القسم.
وفيه حارثة بن وهب: قال النبي
-[صلى الله عليه وسلم]-
ألا أدلكم على أهل الجنة؟ كل ضعيف متضعف، لو أقسم على الله لأبره. وأهل النار كل خواض عتل متكبر.
قلت: رضي الله عنك! مقصوده من هذا الباب - والله أعلم - الرد على من لم يجعل القسم بصيغة " أقسم " يمينا منعقدة كالشافعي وكمالك في قوله بأنها ليست يمينا حتى تذكر معها اسم الله، أو ينوي. فذكر البخاري الآية. وقد قرن القسم فيها بالله. ثم بين أن هذا الاقتران ليس شرطا بالأحاديث، فإنه جعل هذه الصيغة بمجردها يمينا تتصف بالبر من غير الحالف، وهو المحلوف عليه.
(174 - (5)
باب الحلف بعزة الله وصفاته وكلامه)
وقال ابن عباس: كان النبي
-[صلى الله عليه وسلم]-
يقول: أعوذ بعزتك. وقال أبو هريرة
عن النبي
-[صلى الله عليه وسلم]-
: يبقى رجل بين الجنة والنار، فيقول: يارب اصرف وجهي عن النار. وعزتك لا أسئلك وغيرها. وقال أيوب] عليه السلام [: وعزتك لاغني بي عن بركتك.
فيه أنس: قال النبي
-[صلى الله عليه وسلم]-
لا تزال جهنم تقول: هل من مزيد؟ حتى يضع رب العزة فيها قدمه، فتقول: قط قط وعزتك. ويزوى بعضها إلى بعض.
قلت: رضي الله عنك! مقصود الترجمة أن الحلف بالصفات القديمة بصيغة المصدر كالحلف بالأسماء. وطابقت الترجمة قوله: " أعوذ بعزتك " مع أن هذا دعاء وليس بقسم من ناحية أن لا يستعاذ إلا بالقديم. فأثبت هذا أن العزة من الصفات القديمة، لأن من صفة الفعل فتنعقد اليمين. والله أعلم.
(175 - (6)