فيه عائشة: إن النبي [صلى الله عليه وسلم] لما رجع يوم الخندق اغتسل، فأتاه جبريل وقد عصب رأسه الغبار. فقال: وضعت السلاح، فوالله ما وضعته. فقال النبي [صلى الله عليه وسلم] : فأين؟ قال: هاهنا. وأوما إلى بني قريظة، فخرج إليهم النبي
[صلى الله عليه وسلم] .
قلت: رضي الله عنك {إنما بوب عليه لئلا يتوهم كراهية غسل الغبار، لأنه من حميد الآثار كما كره بعضهم مسح ماء الوضوء بالمنديل، فبين جوازه بالعمل المذكور.
(95 - (6)
باب الجنة تحت بارقة السيوف)
وقال المغيرة: أخبرنا نبينا عن رسالة ربنا: إنه من قتل منا صار إلى الجنة. وقال عمر - رضي الله عنه للنبي [صلى الله عليه وسلم] : أليس قتلانا في الجنة وقتلاهم في النار؟ قال: بلى.
فيه ابن أبي أوفى: قال النبي [صلى الله عليه وسلم] : واعلموا أن الجنة تحت ظلال السيوف.
قلت: رضي الله عنك} لم يترجم على الحديث بلفظه، فإما أن يكون لفظ الترجمة في حديث آخر لم يوافق شرطه فنبه عليه في الترجمة، أو نبه على معنى " تحت ظلال السيوف "، وأن السيوف لما كانت لها بارقة وشعاع، كان أيضا لها ظل بحسبها. والله أعلم.
(96 - (7)
باب الشهادة سبع سوى القتل)
فيه أبو هريرة: قال النبي [صلى الله عليه وسلم] الشهداء خمسة: المطعون، والمبطون، والغرق، وصاحب الهدم، والشهيد في سبيل الله.
وفيه أنس: قال النبي [صلى الله عليه وسلم] : الطاعون شهادة لكل مسلم.
قلت: رضي الله عنك! أشكل على الشارح مطابقة الترجمة لحديث: " الشهداء خمسة ". فقال: هذا دليل أن البخاري مات ولم يهذب كتابه. وكأنه أراد أن يدخل في الترجمة حديث مالك - رحمه الله -.
وفيه: " أن الشهداء سبعة سوى القتل في سبيل الله " فأعجلته المنية.
ويحتمل عندي أن يكون البخاري أراد التنبيه على أن الشهادة لا تنحصر في القتل، بل لها أسباب أخر. وتلك الأسباب أيضا اختلفت الأحاديث في عددها. ففي بعضها خمسة، وهو الذي صح عند البخاري، ووافق شرطه. وفي بعضها سبعة. ولم يوافق شرط البخاري، فنبه عليه في الترجمة، إيذانا بأن الوارد في عددها من الخمسة أو السبعة. ليس على معنى التحديد الذي لا يزيد ولا ينقص. بل هو إخبار عن خصوص فيما ذكر الله. والله أعلم بحصرها.
(97 - (8) باب إضمار الخيل للسبق.)
فيه ابن عمر: إن النبي [صلى الله عليه وسلم] سابق بين الخيل التي لم تضمر. وكان أمدها من الثنية إلى مسجد بني زريق. وإن ابن عمر كان سابق بها.
قلت: رضي الله عنك! إن قيل: كيف ترجم على إضمار الخيل للسبق، وذكر المسابقة للخيل التي لم تضمر؟ .
قيل: إنما كان البخاري يترجم على الشيء من الجهة العامة، فقد يكون ثابتا، وقد يكون منفيا. فمعنى قوله