(80 - (2)
باب قول الله عز وجل: {وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا البلد آمنا واجنبني وبني أن نعبد الأصنام} [إبراهيم: 37] الآيات وقوله عز وجل: {جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس} [المائدة: 97] الآية.
فيه أبو
هريرة: قال النبي [صلى الله عليه وسلم] : " يخرب الكعبة ذو السويقتين من الحبشة ".
وفيه عائشة: كانوا يصومون عاشوراء قبل أن يفرض رمضان، وكان يوما تستر فيه الكعبة، فلما فرض الله رمضان، قال النبي [صلى الله عليه وسلم] : من شاء فليصمه ومن شاء فليتركه.
وفيه أبو سعيد: قال النبي [صلى الله عليه وسلم] : ليحجن البيت، وليعتمرن بعد خروج يأجوج ومأجوج.
وروي شعبة عن قتادة: " لا تقوم الساعة حتى لا يحج البيت. والأول أكثر.
قلت: رضي الله عنك! إنما أدخل خبر ذي السويقتين تحت الترجمة بالآية، ليبين أن الأمر المذكور مخصوص بالزمن الذي شاء الله فيه الأمان. وإذا شاء رفعه عند خروج ذي السويقتين ثم إذا شاء أعاده بعد. والله أعلم.
(81 - (3)
باب كسوة الكعبة)
فيه عمر: إنه جلس على الكرسي في الكعبة. وقال: لقد ههمت أن لا أدع فيها صفراء ولا بيضاء إلا قسمته. قلت: إن صاحبيك لم يفعلا. قال: هما المرءان أقتدي بهما.
قلت: رضي الله عنك! يحتمل أن يكون مقصوده بالترجمة، التنبيه على أن كسوة الكعبة مشروع ومأثور، فيحتج لذلك بأنها لم تزل تقصد بالمال يوضع فيها على معنى الزينة والجمال، إعظاما لحرمتها في الجاهلية والإسلام، فالكسوة من هذا القبيل.
ويحتمل أن يريد التنبيه على حكم الكسوة، وهل يجوز التصرف فيما عتق من الكسوة بالقسمة، كما يصنعونه، أم لا؟ فنبه على أنه موضع اجتهاد. وأن مقتضي رأى عمر - رضي الله عنه - أن يقسم في المصالح. ويعارض رأيه ترك النبي [صلى الله عليه وسلم] وأبي بكر - رضي الله عنه - لقسمتها. فذلك في محل الاجتهاد وتعارض الأمانات.
والظاهر جواز قسمة الكسوة العتيقة، إذ بقاؤها تعريض لإتلافها، بخلاف النقدين ولا جمال في كسوة مطوية عتيقة. ويؤخذ من قول عمر - رضي الله عنه - أن صرف المال في المصالح، كالفقراء والمساكين، أكد من صرفه في كسوة الكعبة، لكن الكسوة في هذه الأزمنة أهم. إذ الأمور المتقادمة تتأكد حرمتها في النفوس، وقد صار ترك الكسوة في العرف غضا من الإسلام،
وإضعافا لقلوب المسلمين، فترجحت على الصدقة بمثل قيمتها. والله أعلم.
(82 - (4)