باب من باع ثماره، أو نخله، أو أرضه، وقد وجب فيه العشر، أو الصدقة، فأدى الزكاة من غيره. أو باع ثماره ولم تجب فيه الصدقة.)
وقول النبي [صلى الله عليه وسلم] : " لا تبيعوا الثمرة حتى يبدو صلاحها، فم يحظر البيع بعد الصلاح على أحد، ولم يخص من وجبت عليه الزكاة ممن لم تجب.
فيه ابن عمر: نهى النبي [صلى الله عليه وسلم] عن بيع الثمرة، حتى يبدو صلاحها، وكان إذا سئل عن صلاحها، قال: حتى تذهب عاهتها ".
وفيه أنس: أن النبي [صلى الله عليه وسلم] نهى عن بيع الثمار، حتى تزهى، قال: وما
تزهى؟ . قال: حتى تحمار.
قلت: رضي الله عنك! مدخل الترجمة في الفقه، جواز بيع الثمرة التي وجبت زكاتها قبل أداء الزكاة. ويتعين حينئذ أن تؤدي الزكاة من غيرها، خلافا لمن أفسد البيع، ووجه الاستدلال إجازته للبيع بعد بدو الصلاح. وهو وقت الزكاة ولم يقيد الجواز بتزكيتها من عينها، بل عم وأطلق في سياق البيان.
(70 - (5)
باب أخذ الصدقة من الأغنياء، وترد في الفقراء حيث كانوا)
فيه ابن عباس: قال النبي [صلى الله عليه وسلم] لمعاذ حين بعثه إلى اليمن: إنك ستأتي قوما أهل كتاب، فإذا جئتهم فادعهم إلى أن يشهدوا أن لا إله إلا الله، وأن محمدا رسول الله. فإذا هم أطاعوا لك بذلك، فأخبرهم أن الله فرض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم، وترد في فقرائهم. فإن هم أطاعوا لك بذلك، فإياك وكرائم أموالهم، واتق دعوة المظلوم، فإنه ليس بينها وبين الله حجاب.
قلت: رضي الله عنك! قوله في الترجمة: " حيث كانوا " تنبيه حسن على مسألة فقهية، وهي أنه هل يجوز نقل الزكاة من بلد إلى آخر؟ قيل بجوازه وبمنعه، وبجوازه إذا فدحت حاجة غير البلد. واختار البخاري الجواز مطلقا،. لأن الضمير في الجميع يعود على المسلمين، فأي فقير منهم ردت فيه الصدقة في أي جهة كان، فقد وافى عموم الحديث. فتأمله.
(71 - (6)