ويؤيد حمل حديث ابن عمر على السفر أنه كان لا يسبح في السفر،
ويقول: لو كنت مسبحا أتممت صلاتي. فيحمل بقية لصلاة الضحى على عادته المعروفة. والله أعلم. فتأمله.
(17 -]
كتاب العمل في الصلاة
[)
(64 - (1)
باب إذا قيل للمصلي: تقدم، أو انتظر، فانتظر فلا بأس)
فيه سهل بن سعد: كان الناس يصلون مع النبي [صلى الله عليه وسلم] ، وهم عاقدوا أزرهم من الصغر على رقابهم فقيل للنساء: لا ترفعن رؤسكن، حتى يستوي الرجال جلوسا.
قلت: رضي الله عنك!] إن قلت [ما في هذه الترجمة من حيث الفقة؟
قلت: فيها التنبيه على جواز إصغاء المصلي في الصلاة، إلى الخطاب الخفيف، وتفهمه، والتربص في أثنائها لحق غيره، ولغير مقصود الصلاة. فيؤخذ من هذا صحة انتظار الإمام في الركوع للداخل، حتى يدرك الإحرام والركعة معه، إذا كان ذلك خفيفا، ويضعف القول بإبطال الصلاة بذلك. بناء على أن الإطالة، والحالة هذه، أجنبية عن مقصود الصلاة. وهذا كله على أن النساء قيل لهن في الصلاة: لا ترفعن رؤسكن حتى يستوي الرجال. ويكون القائل في غير صلاة. وإن كان مالك قد نص في مشهور قوله على أن الإمام لا يطيل، لإدراك أحد. وقال سحنون: إن فعل أبطل فينبغي أن يحمله من قولهما على الإطالة المتفاحشة لا المتقاربة. والله أعلم بمرادهما من ذلك.
(18
- كتاب الجنائز)
(65 - (1)
باب ذكر شرار الموتى)
فيه ابن عباس: قال أبو لهب للنبي [صلى الله عليه وسلم] : تبا لك سائر اليوم، فنزلت: {تبت يدا أبي لهب وتب} [المسد: 1] .
إن قلت: هل أراد في الترجمة العموم، حتى في الفاسق، والكافر أو الخصوص بالكافر؟ .
قلت: يحتمل أن يريد الخصوص، فتطابق الآية الترجمة. ويحتمل أن يريد العموم، قياسا لمسلم المجاهر بالشر على الكافر، لأن المسلم الفاسق لا غيبة فيه. وقد حمل بعضهم على البخاري، أنه أراد العموم، فظن به النسيان لحديث أنس المتقدم: " مر بجنازة ". الحديث.
وقال: هكذا كان أولى بالترجمة من هذا الحديث الذي تضمنه. والظاهر أن البخاري جرى على عادته في الاستنباط الخفي، والإحالة في الظاهر الجلي على سبق الأفهام إليه، على أن الآية مرتبة. وهي تسمية المذموم والغيبة وخصوصا في الكتاب العزيز الذي يبقى ولا يفنى آخر الدهر.
(19