كتاب الصلاة
[)
(33 - (1)
باب الصلاة على الحصير)
وصلى جابر بن عبد الله وأبو سعيد في السفينة قائما.
وقال الحسن: تصلي قائما ما لم يشق على أصحابك تدور معها. وإلا فقاعدا.
فيه أنس: إن جدته مليكة دعت رسول الله [صلى الله عليه وسلم] لطعام صنعته له، فأكل منه ثم قال: قوموا فلأصلي لكم، قال أنس: فقمت إلى حصير لنا، قد اسود من طول ما لبس، فنضحته بماء، فقام رسول الله [صلى الله عليه وسلم] ، وصففت أنا واليتيم وراءه، والعجوز عن ورائنا، فصلي بنا رسول الله [صلى الله عليه وسلم] ركعتين، ثم انصرف.
قال سيدنا الفقيه - رضي الله عنه -: وجه إدخال الصلاة في السفينة في ترجمة الصلاة على الحصير، أنهما اشتركا في أن الصلاة عليهما صلاة على غير الأرض. لئلا يتخيل أن مباشرة المصلى للأرض شرط من قوله لمعاذ: " عفر وجهك في التراب ".
(34
- باب كراهية الصلاة في المقابر.)
فيه ابن عمر: قال النبي [صلى الله عليه وسلم] : اجعلوا من صلاتكم في بيوتكم، ولا تتخذوها قبورا.
قال الفقيه - وفقه الله - إن قلت: ما وجه مطابقة الترجمة للحديث؟ .
قلت: دل الحديث على الفرق بين البيت والقبر. فأمر بالصلاة في البيت، وألا يجعل كالمقبرة. فأفهم أن المقبرة ليست بمحل صلاة. لهذا أدخل الحديث تحتها. والله أعلم.
فيه نظر، من حيث أن المراد بقوله: " لا تتخذوها قبورا " أن لا تكونوا فيها كالأموات في القبور. وانقطعت عنهم الأعمال، وارتفعت التكاليف، فهو غير متعرض لصلاة الأحياء في ظواهر المقابر. والله أعلم.
ولهذا قال " ولا تتخذوها قبورا " ولم يقل: " مقابر " لأن القبر: هو
الحفرة التي يستقر بها الميت والمقبرة اسم للمكان المشتمل على الحفرة، وما وضمت والله أعلم.
(35 - (3)
باب إنشاد الشعر في المسجد)
فيه أبو سلمة: إنه سمع حسان بن ثابت يستشهد أبا هريرة: أنشدك الله،
هل سمعت رسول الله [صلى الله عليه وسلم] يقول: يا حسان أجب عن رسول الله [صلى الله عليه وسلم] ؟ اللهم أيده بروح القدس؛ قال أبو هريرة: نعم!
قلت: رضي الله عنك -: ليس لي في هذا الحديث أنه أنشد في المسجد، وإن كان مثبتا في غير هذا الطريق، وقد ذكره البخاري في كتابه في غير هذا.
قال: مر عمر بحسان وهو ينشد في المسجد. ثم ساق الحديث.
فإن قلت: لم عدل عن الطريق المفهم للمقصود إلى ما لا يفهمه مع الإمكان؟
قلت: كان البخاري لطيف الأخذ لفوائد الحديث، دقيق الفكرة فيها، وكان ربما عرض له الاستدلال على الترجمة بالحديث الواضح المطابق، فعدل إلى الأخذ من الإشارة والرمز به. وكان على الصواب في ذلك لأن الحديث البين يستوي الناس في الأخذ منه. وإنما يتفاوتون في الاستنباط من الإشارات الخفية. ولم يكن مقصود البخاري كغيره يملأ الصحف بما سبق إليه، وبما يعتمد في مثله على الأفهام العامة. وإنما كان مقصده فائدة زائدة.
ووجه الأخذ من هذا الطريق أنه [صلى الله عليه وسلم] قال: " يا حسان أجب عن رسول الله [صلى الله عليه وسلم] " ودعا له أن يؤيد بروح القدس، فدل على أن من الشعر حقا يؤمر به، ويتأهل صاحبه، لأن يكون مؤيدا في النطق به بالملائكة. وما كان هذا شأنه، فلا يتخيل ذولب أنه يحرم في المسجد، لأن الذي يحرم في المسجد من الكلام إنما هو العبث والسفه، وما يعد في الباطل المنافي لما اتخذت له المساجد من الحق. فأما هذا النوع فإنه حق لفظه حسن، ومعناه صدق. فهذا وجه الأخذ. والله أعلم. وبه يرتفع الخلاف، ويحمل المنع على شعر السفه والعبث، والإجازة على شعر الفائدة والحكمة. ونحو ذلك مما تحسن