باب نفض اليد من غسل الجنابة)
فيه ميمونة: " وضعت لنبي الله غسلا - وذكر الحديث - فناولته ثوبا، فلم يأخذه فانطلق وهو ينفض يديه.
قلت: - رضي الله عنك - إن قلت: ما وجه دخول هذه الترجمة في الفقة؟ .
قلت: مقصوده بها، أن لا يتخيل أن مثل هذا الفعل اطراح لأثر العبادة، ونقص له. فبين أن هذا جائز. ونبه أيضا، على بطلان قول من زعم أن تركه للمنديل من قبيل إبقاء آثار العبادة عليه، وأن لا يمسحها. وقد ظن الشارح هذا، وترجمة البخاري تأباه، وتبين أن هذا ليس مغزاه. وإنما ترك المنديل - والله أعلم - خوفا من الدخول] في [المترفين. والله أعلم.
(6 -]
كتاب الحيض
[)
(30 - (1)
باب من سمى النفاس حيضا)
فيه أم سلمة رضي الله عنها: قالت بينا أنا مع النبي [صلى الله عليه وسلم] مضطجعة في خميصة إذ حضت، فانسللت فأخذت ثياب حيضتي. فقال: أنفست؟ فقلت: نعم! فدعاني فاضطجعت معه في الخميلة.
قلت: - رضي الله عنك - إن قلت:، ما فقه الترجمة، وكيف تطابق الحديث وإنما فيه تسمية الحيض نفاسا، لا تسمية النفاس حيضا؟ . قلت: أما فقههما، فالتنبيه على أن حكم الحيض والنفاس في منافاة الصلاة، ونحوها واحد. وألجأه إلى ذلك أنه لم يجد حديثا على شرطه في حكم النفاس. فاستنبط من هذا الحديث أن حكمهما واحد.
وظن الشارح أنه يلزم من تسمية الحيض نفاسا، تسمية النفاس حيضا. وليس كذلك، لجواز أن يكون بينهما عموم كالإنسان والحيوان، والعرض واللون. وإنما أخذه البخاري من غير هذا وهو أن الموجب لتسمية الحيض نفاسا أنه دم.
والنفس الدم. فلما اشتركا في المعنى الذي لأجله سمى النفاس نفاسا. وجب جواز تسمية الحيض نفاسا، وفهم أنه دم واحد، وهو الحق. فإن الحمل يمنع خروج الدم المعتاد، فإذا وضعت خرج دفعة. وهذا ينبي على أن تسمية النفاس لم تكن لخروج النفس التي هي النسمة، وإنما كان لخروج الدم. والله أعلم.
(31 - (2)