باب من أخبر صاحبه بما يقال فيه.)
فيه ابن مسعود: قسم النبي
-[صلى الله عليه وسلم]-
قومة، فقال رجل من الأنصار: والله ما أراد محمد بهذا وجه الله. فأتيت النبي
-[صلى الله عليه وسلم]-
فأخبرته، فتمعر وجهه. فقال: رحم الله موسى {لقد أوذى أكثر من هذا فصبر.
قلت: رضي الله عنك} لما ترجم على النميمة استثنى هذا النحو. وترجم عليه بما يفهم منه إلحاقه بالنصيحة الجائزة. ولهذا لم ينكر النبي
-[صلى الله عليه وسلم]-
على الناقل.
(311 - (7)
باب من أثنى على أخيه بما يعلم.)
وقال سعد: ما سمعت النبي
-[صلى الله عليه وسلم]-
يقول لأحد يمشى على الأرض: إنه من أهل الجنة إلا لعبد الله بن سلام.
فيه ابن عمر: إن النبي
-[صلى الله عليه وسلم]-
حين ذكر في الإزار ما ذكر. قال أبو بكر: يا رسول الله! إن إزاري يسقط من أحد شقيه. قال: إنك لست منهم.
قلت: رضى الله عنك {بين بهذه الترجمة وبما اشتملت عليه أن الحديث الأول وهو قوله: " قطعتم ظهر الرجل " إنما كان لأنهم جازفوا في الثناء، أو لأن الممدوح كان ممن يفتتن، لأنه
-[صلى الله عليه وسلم]-
ههنا أثنى على أبي بكر بسلامته من الخيلاء لأنه علم منه ذلك، وأبو بكر لا يفتتن. وما لأحد بعد النبي
-[صلى الله عليه وسلم]-
الجزم.
(312 - (8)
باب ما يجوز من الظن على شرار الخلق.)
فيه عائشة: قال النبي
-[صلى الله عليه وسلم]-
: " ما أظن فلانا وفلانا يعرفان من ديننا شيئا ".
قال الليث: وكانا رجلين من المنافقين.
وقال مرة: ما أظن فلانا وفلانا يعرفان من ديننا الذي نحن عليه.
قلت: رضي الله عنك} الترجمة على الظن، والحديث صيغته بنفي الظن. ولكن نفي الظن فيه وفي أمثاله موضوع لظن النفى عرفا. وإنما عدل عن الحقيقة الأصلية في الإطلاق تحقيقا للنصفة، وأن صاحبه برئ من المجازفة حرى
بالمناصفة. ولهذا قبل مالك في الشهادة صيغة " لا أعلم له وارثا سوى ولده " وهذه الصيغة وضعا لنفى العلم بزائد على الولد. وقد يكون شاكا فيه. لكنهما عرفا للبت بالنفي تغليبا.
(313 (9)