باب من أجاب السائل أكثر مما سأله)
فيه ابن عمر: إن رجلا سأل النبي [صلى الله عليه وسلم] ما يلبس المحرم؟ فقال: لا يلبس القميص، ولا العمامة، ولا السراويل، ولا البرنس، ولا ثوبا مسه الزعفران، ولا الورس. فإن لم يجد النعلين فليلبس الخفين وليقطعهما حتى يكونا تحت الكعبين.
قال الفقيه - وفقه الله تعالى -: رحمة الله على البخاري] أنه [معن في استنباط جواهر الحديث التي خفيت على الكثير. وموقع هذه الترجمة من الفوائد، التنبيه على أن مطابقة الجواب للسؤال حتى لا يكون الجواب عاما، والسؤال خاصا، غير لازم، فيوجب ذلك حمل اللفظ العام الوارد على سبب خاص على عمومه، لا على خصوص السبب، لأنه جواب وزيادة فائدة. وهو المذهب الصحيح في القاعدة. ويؤخذ منه أيضا: أن المفتى إذا سئل عن واقعة، واحتمل عنده أن يكون السائل يتذرع بجوابه إلى أن يعديه إلى غير محل السؤال، وجب عليه أن يفصل جوابه، وأن يزيده بيانا، وأن يذكر مع الوقعة ما يتوقع التباسه بها. ولا يعد
ذلك تعديا بل تحريا. وكثير من القاصرين يدفع بما لا ينفع، ويأتي بالجواب أبتر تسرعا، لا تورعا. والزيادة في الحديث بقوله: ((فإن لم يجد النعلين)) إلى آخره. والله أعلم.
(4 -]
كتاب الوضوء
[)
(19 - (1)
باب لا تقبل صلاة بغير طهور)
فيه أبو هريرة: قال رسول الله [صلى الله عليه وسلم] : لا تقبل صلاة من أحدث حتى يتوضأ. قيل: ما الحدث يا أبا هريرة؟ قال: فساء أو ضراط.
قلت: - رضي الله عنك -! إن قلت: لم ترجم على العموم، وحديث أبي هريرة في المحدث في الصلاة، ولهذا قال: فساء أو ضراط، لأنه غالب ما يسبق في الصلاة، لا البول والغائط؟
قلت: نبه بذلك على التسوية بين الحدث في الصلاة، والحدث في غيرها، لئلا يتخيل الفرق كما فرق بعضهم بين أن يشك في الحدث في الصلاة فيتمادى، ويلغي الشك، وبين شكه في غير الصلاة فيتوضأ ويعتبر الشك. والله أعلم.
(20 - (2)