باب إذا استكرهت المرأة على الزنا فلا حد عليها.)
لقوله تعالى: {ومن يكرههن فإن الله من بعد إكراههن غفور رحيم} [النور: 33] .
وقال الليث: حدثنا نافع أن صفية بنت أبى عبيدة أخبرته أن عبدا من رقيق الإمارة وقع على وليدة من الخمس. فاستكرهها حتى اقتضها، فجلده عمر الحد، ونفاه، ولم يجلد الوليدة من أجل أنه استكرهها.
وقال الزهري في الأمة البكر يفترعها الحر: يقيم ذلك الحكم من الأمة العذراء بقدر ثمنها ويجلد. وليس في الثيب في قضاء الأئمة غرم، ولكن عليه الحد.
فيه أبو هريرة: هاجر إبراهيم بسارة، دخل بها قرية فيها ملك من الملوك - أو جبار من الجبابرة - فأرسل إليه أن أرسل بها إلى. فأرسل بها. فقام إليها. فقامت توضأ وتصلى. فقالت: اللهم إني كنت آمنت بك وبرسولك فلا تسلط على الكافر. فغط حتى ضرب برجله.
قلت: رضي الله عنك! إدخال حديث سارة في الترجمة غير حسن، ولا
مطابق إلا من جهة الملامة [عنها في الخلوة لكونها كانت مكرهة على ذلك] وظهور الكرامة في إجابة الدعوة. ولم يكن من الأدب الحسن إدخال الحديث في الترجمة بالجملة. والله الموفق.
(54
- كتاب [الحيل] )
(282 - (1)
باب ترك الحيل والأعمال بالنيات، وإن لكل امرئ ما نوى في الأيمان وغيره.)
فيه عمر: يقول سمعت النبي
-[صلى الله عليه وسلم]-
يقول: إنما الأعمال بالنيات وإن لكل امرئ ما نوى. فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله. ومن هاجر إلى دنيا يصيبها أو امرأة يتزوجها، فهجرته إلى ما هاجر إليه.
قلت: رضي الله عنك! أدخل الترك في الترجمة حذرا من إيهام إجازة الحيل، وهو شديد على من أجازها، فتجرى في الترجمة خلاف إطلاقه في قوله: " باب بيعة الصغير "، وإن كان
-[صلى الله عليه وسلم]-
لم يبايعه كما تقدم آنفا. ولكن لا تدخل بيعته الإنكار كالحيل، ولهذا عوضه عن البيعة أن دعا له، ومسح رأسه والله أعلم.
(283 - (2)