-[صلى الله عليه وسلم]-
ونحن في مجلس: بايعوني على أن لا تشركوا بالله شيئا، ولا تسرقوا، ولا تزنوا، ولا تقتلوا أولادكم، ولا تأتوا ببهتان تفترونه بين أيديكم وأرجلكم، ولا تعصوا في معروف. فمن وفى منكم فأجره على الله. الحديث.
وفيه عائشة - رضى الله عنها -: كان النبي
-[صلى الله عليه وسلم]-
يبايع النساء بالكلام بهذه الآية: {ولا يشركن بالله شيئا} قالت: وما مست يد رسول الله
-[صلى الله عليه وسلم]-
يد امرأة، إلا امرأة يملكها.
وفيه أم عطية: بايعنا النبي
-[صلى الله عليه وسلم]-
فقرأ: {على أن لا يشركن بالله شيئا، ولا يسرقن} [الممتحنة: 12] ونهانا عن النياحة. الحديث.
[قلت] : رضي الله عنك {أدخل حديث عبادة في الترجمة على بيعة النساء، فإنها وردت في نص الكتاب العزيز في حق النساء، ثم استعملت في حق الرجال، فصارت البيعة معروفه بهن. والله أعلم.
(53
-[كتاب الإكراه] )
(280 - (1)
باب في بيع المكره في الحق وغيره)
فيه أبو هريرة: بينما نحن في المسجد إذ خرج إلينا رسول الله -[صلى الله عليه وسلم]- فقال: انطلقوا إلى يهود، فخرجنا معه جئنا بيت المدارس. فقام النبي
-[صلى الله عليه وسلم]-
فناداهم: يا معشر يهود} أسلموا تسلموا فقالوا: فقد بلغت يا أبا القاسم. قال: ذاك أريد ثم قالها ثلاثا. فقال: اعلموا أنما الأرض لله ولرسوله، وأنى اريد أن أجليكم فمن وجد منكم بماله شيئا فليبعه، وإلا فاعلموا أن الأرض لله ولرسوله.
قلت: رضي الله عنك! إن قيل: ترجم على بيع المكره في الحق وغيره ولم يذكر إلا بيع اليهود وأموالهم مكرهين على الجلاء والإكراه بحق لا غير. فما موقع قوله: " وغيره ".
قلت: يحتمل أن يريد: " باب بيع المكره في الدين مثلا وغيره ". والكل حق وذكر الحديث لأنهم أكرهوا على بيع أموالهم، لا لحق عليهم، ولكن كان
الإكراه حقا. فالإكراه على البيع في الحق، ولسبب آخر غير مالى سواء في نفوذ البيع، كما نقل عن مالك أن المفسد يلزم بيع داره لحق جاره في إبعاده عنه على تفصيل عند الفقهاء.
(281 - (2)