-[صلى الله عليه وسلم]-
فقال: والله إني أتأخر عن صلاة الغداة من أجل ما يطيل بنا فلان فيها. فما رأيت النبي
-[صلى الله عليه وسلم]-
قط أشد غضبا في موعظة منه يؤمئذ، ثم قال: أيها الناس {إن فيكم منفرين فأيكم ما صلى بالناس فليوجز فإن فيكم الكبير والصغير وذا الحاجة.
وفيه ابن عمر: إنه طلق امرأته - وهي حائض - فذكر عمر للنبي [صلى الله عليه وسلم]- فتغيظ فيه النبي
-[صلى الله عليه وسلم]-
، ثم قال: فليراجعها، ثم ليمسكها.
قلت: رضي الله عنك} أدخل في ترجمة الباب الحديث الأول، وهو دليل على منع الغضب. وأدخل الحديث الثاني وهو دليل جواز القضاء مع الغضب تنبيها منه على الجمع. فأما أن يحمل قضاء النبي
-[صلى الله عليه وسلم]-
على الخصوصية به للعصمة، والأمن من التعدي. وأما أن يقال: إن غضب للحق فلا يمنعه ذلك من القضاء مثل غضبه
-[صلى الله عليه وسلم]-
. وإن غضب غضبا معتادا دنيويا، فهذا هو المانع - والله أعلم -. كما قيل في شهادة العدو إنها تقبل إن كانت العداوة دينية، وترد إن كانت دنيوية. والله سبحانه وتعالى أعلم.
(276 - (2)
باب من لم يكترث بطعن من لا يعلم في الأمراء)
فيه ابن عمر: بعث النبي
-[صلى الله عليه وسلم]-
بعثا وأمر عليهم أسامة بن زيد فطعن في إمارته، فقال: إن تطعنوا في إمارته فقد كنتم تطعنون في إمارة أبيه من قبل وأيم الله إن كان لخليقا للإمرة، وإن هذا لمن أحب الناس إلى بعده ".
قلت: رضي الله عنك {لعله عنى بقوله: " باب من لم يكترث بطعن من لا يعلم " وعدل عن قوله: " باب عدم الاكتراث " للتنبيه على أن الحال تختلف فالمنقول عنه أنه اكترث بالطعن على سعد، وسعد مكانته من الدين مشهورة. ولهذا قال له عمر لما اعتذر، وتبرأ: ذلك الظن بك يا أبا اسحق} .
والفرق بين الحالتين أن النبي