_[صلى الله عليه وسلم]_
حتى توفي.
فيه ابن عمر: قال النبي
-[صلى الله عليه وسلم]-
كلكم راع وكلكم مسئول عن رعيته، والرجل راع في أهله ومسئول عن رعيته _ حسبته أنه قال _ الرجل راع في مال أبيه.
قلت: رضي الله عنك! إن قيل: ترجم على تقديم الدين على الوصية، فما وجه ذكر حديث العبد، وحديث حكيم.
قلنا: أما حديث العبد فأصل يندرج تحته مقصود الترجمة، لأنه لما تعارض في ماله حقه وحق السيد، قدم الأقوى وهو حق السيد، وجعل العبد مسئولا عنه مؤاخذا بحفظه.
وكذلك حق الدين لما عارضه حق بالوصية. والدين واجب والوصية تطوع وجب تقديمه.
أما حديث حكيم فيحتمل مطابقته وجهين: أحدهما: أن النبي
-[صلى الله عليه وسلم]-
زهده في قبول العطية. وجعل يد آخذها اليد السفلى - تنفيرا عن قبولها. ولم يرد مثل هذا في تقاضي الدين. فالحاصل أن قابض الوصية يده السفلى. وقابض الدين استيفاء لحقه، إما أن تكون يده العليا لأنه المتفضل، وإما أن تكون يده السفلى. هذا أقل حاليه فتحقق تقديم الدين على الوصية بذلك. والوجه الآخر من المطابقة ذكره المهلب، وهو أن عمر - رضي الله عنه - اجتهد أن يوفيه حقه في بيت المال، وبالغ في خلاصه من عهدته. وهذا ليس دينا، ولكن فيه شبهة بالدين لكونه حقا في الجملة. والوجه الأول أقوى في مقصود البخاري عند الفطن. والله أعلم.
(269 - (2)
باب هل ينتفع الواقف بوقفه؟)
وقد اشترط عمر - رضي الله عنه - لا جناح على من وليه أن يأكل وقد يلى الواقف وغيره. وكذلك كل من جعل بدنة أو شيئا لله، فله أن ينتفع بها كما ينتفع غيره، وإن لم يشترط.
فيه أنس: إن النبي
_[صلى الله عليه وسلم]_
رأى رجلا يسوق بدنه فقال له: اركبها. فقال: يا رسول الله {: إنها بدنة. فقال - في الثالثة أو في الرابعة اركبها ويلك _ أو ويحك ".
قلت: رضى الله عنك} بنى البخاري - رحمة الله - في مطابقة حديث عمر للترجمة أن المخاطب يدخل في خطابه، وهو أصل مختلف فيه. ومالك - رحمه الله - في مثل هذا يحكم بالعرف، حتى يخرج غير المخاطب أيضا من العموم لقرينة عرفية. كما إذا أوصى بمال للمساكين، وله أولاد، فلم يقسم حتى افتقر أولاده. فابن القاسم يمنع الأولاد وإن كانوا مساكين، لأن العرف في الإطلاق الأجانب.
ولمطرف أنهم يعطون. ولابن الماجشون أنهم يعطون وإن كانوا يوم أوصى أغنياء ثم افتقروا. ولا يعطون إذا كانوا يوم الوصية مساكين.
ولو وقف على المساكين فافتقر أولاده فلم يختلف قولهم أن يعطون بالمسكنة، ولكن قال: يجب إدخال الأجانب معهم، لئلا يندرس الوقف، ويكتب على الأولاد كتابا أنهم بالمسكنة العامة قبضوا، لا بخصوص القرابة.
وشذت قاعدته هذه على كثير من أهل العصر. فقارب مشايخهم الصواب وأبعد غيرهم غاية الإبعاد. والله الموفق.
(270 - (4)