باب إذا زكى رجل رجلا كفاه)
وقال أبو جميلة: وجدت منبوذا فلما رآني عمر كأنه يتهمني. قال عريفي:
إنه رجل صالح قال: كذلك. قال: اذهب وعلينا نفقته.
فيه أبو بكرة: أثنى رجل على رجل عند النبي
-[صلى الله عليه وسلم]-
فقال: ويلك قطعت عنق صاحبك مرارا. ثم قال: من كان منكم مادحا أخاه لا محالة، فليقل: أحسب فلانا والله حسيبه. ولا أزكى على الله أحدا. أحسبه كذا وكذا إن الله يعلم ذلك منه.
قلت: رضي الله عنك! استدلاله على الترجمة بحديث أبي بكرة ضعيف فإن غايته أن النبي
-[صلى الله عليه وسلم]-
اعتبر تزكية الرجل أخاه إذا اقتصد ولم يتغال. والاعتبار قد يكون لأنه جزء النصاب، وقد يكون لأنه كاف فهذا مسكوت عنه.
(261 - (7)
باب اليمين على المدعى عليه في الأموال والحدود)
وقال النبي
-[صلى الله عليه وسلم]-
: شاهداك أو يمينه. وقال ابن شبرمة: كلمني أبو الزناد في شهادة الشاهد ويمين المدعى فقلت: قال الله: {واستشهدوا شاهدين من رجالكم فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى} [البقرة: 282] ما كان يصنع بذكر هذه الأخرى؟
فيه ابن عباس: إن النبي
-[صلى الله عليه وسلم]-
قضى باليمين على المدعى عليه.
وفيه عبد الله: إن النبي
-[صلى الله عليه وسلم]-
قال: شاهداك أو يمينه.
قلت: رضي الله عنك {الأحاديث والآثار مطابقة لترجمته من حيث الإطلاق.
(262 - (8)
باب إذا ادعى أو قذف فله أن يلتمس البينة)
فيه ابن عباس: أن هلال بن أمية قذف امرأته عند النبي
-[صلى الله عليه وسلم]-
فقال النبي
-[صلى الله عليه وسلم]-
: البينة أو حد في ظهرك. فقال: يا رسول الله} إذا رأى أحدنا على امرأته رجلا ينطلق يلتمس البينة؟ فجعل يقول: البينة وإلا حد في ظهرك. فذكر حديث اللعان.
قلت: رضي الله عنك! رأى البخاري أن القاذف يمكن من السعي في البينة على المقذوف أنه زنا ولا يرد عليه أن الحديث في الزوجين. والزوج له مخرج من الحد باللعان إن عجز عن البينة، بخلاف الأجنبي لأنا نقول إنما كان هذا وقوله