باب الإشارة في الطلاق والأمور)
وقال ابن عمر: قال النبي
-[صلى الله عليه وسلم]-
: لا يعذب الله بدمع العين، ولكن يعذب بهذا - وأشار إلى لسانه -. وقال كعب بن مالك: أشار النبي
-[صلى الله عليه وسلم]-
أي خذ النصف. وقالت أسماء قلت لعائشة: ما شأن الناس؟ آية - وهي تصلي - فأومأت برأسها أي نعم {.
وقال أنس: أومأ النبي
-[صلى الله عليه وسلم]-
إلى أبي بكر أن يتقدم. وقال ابن عباس: أومأ النبي
-[صلى الله عليه وسلم]-
بيده: لاحرج.
وقال أبو قتادة، قال النبي
-[صلى الله عليه وسلم]-
في الصيد للمحرم: آحد منكم أمره أن يحمل عليها، أو أشار إليها؟ قالوا: لا، قال: فكلوا ".
قال ابن عباس: طاف النبي
-[صلى الله عليه وسلم]-
على بعيره، فكان كلما أتى على الركن أشار إليه وكبر.
وقالت زينب، قال النبي
-[صلى الله عليه وسلم]-
: فتح من ردم يأجوج ومأجوج مثل هذه. وعقد تسعين.
قلت: رضي الله عنك} يشير إلى طلاق الأخرس وغيره بالإشارة إلى الأصل. والعدد نافذ كاللفظ، بدليل أن الإشارة مفهمة، فساوت اللفظ في
مقصوده. واعتبار الشرع لها دليلا كالنطق يحقق ذلك. وهو مقصود الأحاديث المذكورة. والله أعلم.
(247 - (6)
باب إذا عرض بنفي الولد)
فيه أبو هريرة: أن رجلا أتى النبي [صلى الله عليه وسلم] فقال يا رسول الله {ولد لي غلام أسود. فقال: هل لك من إبل؟ فقال: نعم. قال: ما أنواعها؟ قال: حمر. قال: هل فيها من أورق؟ قال: نعم. قال: فأنى ذلك؟ قال: لعل عرقا نزعه. قال: فلعل ابنك هذا نزعه عرق.
قلت: رضي الله عنك} ذكر البخاري التعريض عقب الإشارة، وقد تقدم له فيها أنها كاللفظ لاشتراكها في إفهام المقصود. وقد كان ينبغي أن يكون التعريض مثل اللفظ الظاهر في المقصود بطريق المنطوق، لمشاركته إياهما في إفهام المقصود، وهو مذهب مالك - رحمه الله -. وتبويب البخاري على الحديث أنه تعريض يدل أن مذهبه إهدار التعريض وذلك مناقض لمذهبه في الإشارة.
والتحقيق أن الحديث المذكور ليس بتعريض. فإن التعريض هو إفهام البت بالقذف. وهذا السائل إنما جاء مستريبا، فلما ضرب له المثل زالت الريبة. والله أعلم.
(248 - (7)