باب تفسير ترك الخطبة)
فيه ابن عمر: حين تأيمت حفصة لقى [عمر] أبا بكر. [قال] فقلت: إن شئت أنكحك حفصة، فلبثت ليالى ثم خطبها النبي
-[صلى الله عليه وسلم]-
فلقيني أبو بكر، فقال: لم يمنعني أن أرجع إليك فيما عرضت علي إلا أنى قد علمت أن رسول الله [صلى الله عليه وسلم] قد ذكرها، فلم أكن لأفشى سر رسول الله
-[صلى الله عليه وسلم]-
، ولو تركها لقبلتها.
قلت: رضي الله عنك! تقدم له " النهي عن الخطبة على خطبة أخيه حتى ينكح أو يدع " وذكرها هنا في " تفسير ترك الخطبة " حديث حفصة، فأورد الشارح أنه لم يكن
-[صلى الله عليه وسلم]-
أعلم عمر بالخطبة فضلا عن التراكن. فكيف توقف أبو بكر عن الخطبة، أو قبولها من الولي؟ وأجاب بأن أبا بكر علم أن عمر يجيب النبي
-[صلى الله عليه وسلم]-
ويرغب إلى ذلك. فكأنه قد حصل التراكن بلسان الحال، فلهذا امتنع.
وبنى الشارح الأمر على أن البخاري إنما ترجم على هذا التنزيل. والظاهر - عندي - أنه أراد أن يحقق امتناع الخطبة بامتناع أبي بكر هذا، ولم ينبرم الأمر عن الخاطب والولي، فكيف لو تراكنا؟ وكأنه من البخاري استدلال بأولى. والله أعلم.
(238 - (7)
باب قوله تعالى: {وآتو النساء صدقاتهن نحلة} [النساء: 4] وكثرة المهر، وأدنى ما يجوز من الصداق، وقوله تعالى: {وآتيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا} [النساء: 20] . وقوله تعالى {أو تفرضوا لهن فريضة}
[البقرة: 236] . قال سهل: قال النبي
-[صلى الله عليه وسلم]-
ولو خاتما من حديد.)
فيه أنس: إن ابن عوف تزوج امرأة على وزن نواة من ذهب فرأى النبي [صلى الله عليه وسلم] بشاشة العروس، فسأله فقال: إني تزوجت امرأة على وزن نواة من ذهب.
قلت: رضي الله عنك! الترجمة مطابقة إلا قوله: " وأدنى ما يجوز من الصداق.
والظاهر عندي أن البخاري يرى أن لا حد لأكثره، ولا أقله. وهو قول مشهور للعلماء أن المعتبر فيه التراضي. فاستدل البخاري على الكثير بقول: {وآتيتم إحداهن قنطارا} ، وعلى القليل بقوله: {أو تفرضوا لهن فريضة} فأطلق، دل أنه غير محدود. والله أعلم.
(239 - (8) باب حق إجابة الوليمة والدعوة. ومن أولم بسبعة أيام ونحوه. ولم يوقت النبي