باب)
فيه أبو بكر: انطلقت فإذ براعي غنم يسوق غنمه فقلنا: لمن أنت؟ فقال: لرجل من قريش - فسماه فعرفته -.
فقلت له: هل في غنمك من لبن؟ قال: نعم.
قلت: فهل أنت حالب لنا؟ قال: نعم.
فأمرته فاعتقل شاة من غنمه، ثم أمرته أن ينفض ضرعها من الغبار. ثم أمرته أن ينفض إحدى كفيه بالأخرى. فحلب كثبة من لبن. وقد جعلت
لرسول الله
-[صلى الله عليه وسلم]-
إداوة، على فيها خرقة. فصببت على اللبن حتى برد أسفله فانتهيت إلى النبي
-[صلى الله عليه وسلم]-
فقلت: اشرب يا رسول الله
-[صلى الله عليه وسلم]-
فشرب حتى رضيت.
قلت: رضي الله عنك! أدخل البخاري متن هذا الحديث في أبواب اللقطة، تنبيها على أن المبيح للبن في حق النبي [صلى الله عليه وسلم]- والحالة هذه - أن اللبن في حكم الضائع المستهلك، لأن الغنم في الصحراء وليس معها سوى راع وما عسى هذا الراعي يشرب من لبنها. فالفاضل عن شربه مستهلك، لا مالية فيه لصاحبه. فهو كالسوط الذي اغتفر التقاطه، وكالتمرة وأعلى أحواله أن يكون كالشاة اللقطة في المضيعة. وقد قال فيها: هي لك، أو لأخيك أو للذئب.
وكذلك هذا اللبن هو إن لم يحتلب مستهلك على كل حال. فلهذا استباحه، لا لأنه مال حربى إذ الغنائم لم تكن أحلت بعد. ولا لأنه بالعادة مسموح فيه، لأن هذا ليس على إطلاقه عادة. والله أعلم.
(43
- كتاب المظالم)
(227 - (1)
باب إذا حلل من مظلمة فلا رجوع فيه)
فيه عائشة: {وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا فلا
جناح عليهما أن يصلحا بينهما صلحا} [النساء: 127] قالت: الرجل تكون عنده المرأة ليس بمستكثر منها يريد أن يفارقها.
فتقول أجعلك من شأني في حل فنزلت هذه الآية في ذلك.
قلت: رضي الله عنك! ما الترجمة في الظاهر مطابقة، لأنها تتناول إسقاط الحق المستقبل حتى لا يكون عدم الوفاء به مظلمة لسقوطه. وإنما البخاري تلطف في الاستدلال وكأنه يقول إذا أنفذ الإسقاط في الحق المتوقع فلأن ينفذ في الحق المحقق أولى. ولهذا اختلف العلماء في إسقاط الحق قبل وجوبه هل ينفذ أو لا؟ وما اختلف في نفوذه بعد الوجوب.
(44