-[صلى الله عليه وسلم]-
من حاله بعد ذلك، أنه لم يتنبه ولم يرشد لمنعه التصرف مطلقا، وحجر عليه حجرا مطردا. وقد أغنى البخاري الشارح بإشاراته على
التطويلات البعيدة، عن مقصود صاحب الجامع. فتأملها.
(42
- كتاب اللقطة)
(234 - (1)
باب
إذا جاء صاحب اللقطة [بعد سنة] ردها عليه لأنها وديعة.)
فيه زيد: إن رجلا سأل النبي
-[صلى الله عليه وسلم]-
عن اللقطة فقال: عرفها سنة. ثم اعرف وكاءها وعفاصها ثم استنفق فإن جاء صاحبها فأدها إليه. الحديث.
قلت: رضي الله عنك! في بعض طرقه أنها وديعة من رواية سليمان بن بلال. ولكن شك يحيى بن سعيد عن يزيد: هل الزيادة من الراوي، أو من النبي
-[صلى الله عليه وسلم]-
؟ فأسقطها البخاري من الترجمة لفظا. وضمنها معنى في صيغة التعليل بقوله: " لأنها وديعة " إذ ردها إلى صاحبها أو عرفها له. إن استنفقها يدل على بقاء ملكه، خلافا لمن أباحها بعد الحول، بلا ضمان.
(225 - (2)
باب هل يأخذ اللقطة ولا يدعها تضيع حتى يأخذها من لا يستحق؟)
فيه سويد بن غفلة: كنت مع سليمان بن ربيعة وزيد بن صوحان في
غزاة. فوجدت سوطا فقالا لي: ألقه، قلت: لا، ولكني إن وجدت صاحبه، وإلا استمتعت به. فلما رجعنا حججنا. فمررت بالمدينة فسألت أبي بن كعب، فقال: وجدت صرة على عهد النبي
-[صلى الله عليه وسلم]-
. فقال: عرفها حولا. ثم أتيته الرابعة، فقال: اعرف عدتها ووكاءها ووعاءها. فإن جاء صاحبها وإلا استمتع بها.
قلت: رضي الله عنك! موضع الحجة منه ترك النبي
-[صلى الله عليه وسلم]-
الإنكار على أبى في أخذها، دل على أنه خال من المفسدة شرعا ويلزم اشتماله على المصلحة وإلا كان تصرفا في ملك الغير. وتلك المصلحة تتعين أن يكون الحفظ لها وصيانتها عن أيدي الخونة. فمن هاهنا أخذ الترجمة.
(226 - (3)