باب الرجل يكون له ممر في حائط أو نخل)
وقال النبي
-[صلى الله عليه وسلم]-
من باع نخلا بعد أن تؤبر، فثمرتها للبائع إلا أن يشترط المبتاع.
فيه زيد: رخص النبي
-[صلى الله عليه وسلم]-
أن تباع العرايا بخرصها تمرا.
قلت: رضي الله عنك! وجه دخوله في الفقه التنبيه على اجتماع الحقوق في العين الواحدة: هذا له الملك، وهذا له الانتفاع. وفهم البخاري من استحقاق البائع الثمرة دون الأصل أن له التطرق بعد البيع وانتقال الملك عنه إلى أخذ الثمرة الباقية له. وألحق به كل ذي حق في ارض مملوكة للغير.
(40
- كتاب الاستقراض والديون [والحجر والتقليس] )
(217 - (1)
باب من اشترى بالدين، وليس عنده ثمنه أو ليس بحضرته.)
فيه جابر: غدوت مع النبي
-[صلى الله عليه وسلم]-
فقال: كيف ترى بعيرك؟ أتبيعنيه؟
قلت: نعم. فبعته إياه. فلما قدم المدينة غدوت إليه بالبعير. فأعطاني ثمنه.
وفيه الأعمش: تذاكرنا عند إبراهيم الرهن في السلم. فقال حدثني الأسود عن عائشة أن النبي
-[صلى الله عليه وسلم]-
اشترى طعاما من يهودي إلى أجل. وأرهنه درعا من حديد.
قلت: رضي الله عنك {في الترجمة حيف. لأن مضمونها جواز الاستقراض والانتفاع بالدين لمن لا عنده وفاء. ويدخل فيه ذلك من لا قدرة له على الوفاء، وإذ لم يعرف البائع أو المقرض حاله، وهذا تدليس. والذي في الحديث غير هذا، لتحقق قدرته
-[صلى الله عليه وسلم]-
على الوفاء بما عقد عليه.
(218 - (2)
باب من أخذ أموال الناس يريد أداءها أو إتلافها)
فيه أبو هريرة: عن النبي
-[صلى الله عليه وسلم]-
من أخذ أموال الناس يريد أداءها أدى الله عنه. ومن أخذها يريد إتلافها أتلفه الله.
قلت: رضي الله عنك} هذه الترجمة تبين أن الاستدانة مقيدة الجواز بالقدرة على التحصيل، لأنه إذا علم من نفسه العجز، فقد أخذ لا يريد الوفاء وكيف يريد ما هو عاجز عنه إلا تمنيا والتمني غير الإرادة.
(219 - (3)