- كتاب الوكالة)
(209 - (1) باب إذا أبصر الراعي أو الوكيل شاة تموت أو شيئا يفسد فأصلح ما يخاف الفساد.)
فيه كعب بن مالك: إنه كانت لهم غنم ترى بسلع، فأبصرت جارية لنا بشاة من غنمنا موتا. فكسرت حجرا فذبحتها به. فقالت لهم: لا تأكلوها حتى أسأل النبي
-[صلى الله عليه وسلم]-
فأمر بأكلها فيعجبني أنها أمة وأنها ذبحت.
قلت: رضي الله عنك! ترجم على أن الذبيحة إذا تعب عليها قصد الإصلاح في محل يخاف عليها الفساد، لم يكن الفاعل لذلك معتديا. ثم أتى بحديث الجارية وما فيه تعرض لحكم فعلها ابتداء هل حكم بأنه تعد أم لا؟ وغايته أنه أباح أكل الشاة لمالكها. فقال: " كلوها ". لكن قد تقدم البخاري أن من ذبح متعديا فذبيحته ميتة.
فمن ههنا يؤخذ أنها غير متعدية بذبحها لأنه حللها. وأما إذا بنينا على ذبيحة التعدي لا تجيف، فما فيه دليل على الترجمة. والله أعلم.
(37
-[كتاب الحرث والمزارعة] )
(210 - (1)
باب إذا قال: اكفني مؤنة النخل أو غيره وتشركني في الثمرة.)
فيه أبو هريرة: قالت الأنصار: أقسم بيننا وبين إخواننا النخل. قال: لا. قال: فتكفوننا المؤنة ونشرككم في الثمرة. قالوا: سمعنا وأطعنا.
قلت: رضي الله عنك! أشار في الترجمة إلى حجة المساقاة ونزلها الشارح على ذلك. وليس في الحديث حقيقتها لأن الرقاب كانت ملكا للأنصار وهم أيضا العمال عليها، فليس فيه إلا مجرد تمليكهم لإخوانهم نصف الثمرة بلا عوض، غير أنهم عرضوا عليهم الملك ثم القسمة، فنزلوا عن الملك المتعلق إلى الثمرة، وكأنهم ساقوا نصيبهم المعروض عليهم بجزء من الثمرة، وكان الجزء مبينا إما بالنص أو العرف - والله أعلم - أو بان إطلاق الشرك منزل عن النصف، وهو مشهور مذهب مالك - رحمه الله - والجزء المنسوب إلى الأصل ههنا هو الكل بالنسبة إلى النصيب المعروض. ومذهبنا أن المساقاة على أن كل الثمرة للمالك جائزة. والله أعلم.
(211 - (2)