والقضيتان أن اختلفتا في الكيف دون الكم ، فكلتاهما متضادتان بجواز اجتماعهما على الكذب في مادة الإمكان دون الصدق ، وجزئياتها داخلتان تحت التضاد ، لجواز اجتماعهما على الصدق في تلك المادة دون الكذب . وحكم المهملتين حكمهما وإن اختلفتا في الكم دون الكيف ، فهما متداخلتان . ومن اللوازم ما يسمى بالعكس ، وهو أن يقام كل واحد من جزئي القضية مقام الآخر ، مع بقاء الكيفية والصدق بحالهما . وكل قضية لزمها هذا اللازم فهي منعكسة ، وإن خالفها في الكمية والجهة والكذب ، وصدق الأصل ، قد يكون محققا وقد يكون مفروضا . والموجبات سواء كانت كلية أو جزئية فهي تنعكس جزئية حينية مطلقة ، إن صدق على الأصل الحيني المطلق ، ومطلقة أن صدق عليه الإطلاق ، وممكنة عامة ، إن صدق عليه الإمكان العام . وبيان ذلك أنا إذا قلنا ج هو ب فلفرض موضوع الأصل شيئا معيلا . وليكن د ، فذاك هو بعينه المقول عليه ب متصفا ب ' ج ' عند اتصافه ب ' ب ' في الحينية ، ومطلقا في المطلقة ، إذ لا يمتنع أن يكون د مما يقال عليه ب بالفعل ، فلا يمتنع أن يكون شيء مما يكون ب بالفعل هو ج فيصدق الإمكان العام في عكس الممكنة ، ويدل عليه أيضا أن إمكان الملزوم يلزمه إمكان اللازم ، فإذا أمكن أن يصدق بعض ج ب فعليا ، وإن لم يقع ذلك أمكن أن يصدق بعض ب ج كذلك . وإنما لم تنعكس الموجبة الزلمية كلية ، لاحتمال أن يكون المحمول أعم بحسب المادة ، كما يصدق كل إنسان حيوان دون كل حيوان إنسان . والجهة في الكلية والجزئية لا يلزم انحفاظها في عكس الموجبة أيضا . واعتبر كيف ( أن ) الإنسان ضروري للكاتب ، وليس الكاتب ضروريا له ، وكيف ( أن ) تحرك اليد ضروري بحسب الوصف للكاتب ، وليس الكاتب ضروريا لتحرك اليد كذلك . PageV01P172
والسوالب الكلية ، فالضرورية والدائمة والمشروطية والعرفية ينعكس كل واحد كنفسه كما وجهه ، بدليل أنه إن لم يصدق المدعي صدق نقيضه الموجب الجزئي ، وينعكس ذلك النقيض إلى ما لا يصدق مع الأصل ، ومثاله في الضرورية أنه إذا صدق لا شيء من ج ب بالضرورة ، فينعكس إلى لا شيء من ب ج بالضرورة . وإلا فبعض ب ج بالإمكان العام ، فبعض ج ب كذلك ، وهو يناقض الأصل ، فيلزم صدق النقيضين ، وهو محال ، ولم يلزم ذلك المحال إلا من نقيض المدعى ، وما يلزمه المحال فهو بمحال فالمدعى حق . ومنهم من جعل عكسها دائمة . وإذا كان الدوام في الكليات لا يصدق إلا مع الضرورة ، فقد لزم من كونها دائمة كونها ضرورية أيضا . وقس أمثلة بيان الثلاثة الباقية على هذا . وإذا قيدت المشروطة والعرضية باللادوام ، فاعكس لازم القيد ، وهو جزئية موجبة مطلقة ، وضم لازم عكسه إلى عكسيهما خاليين عن القيد ، فيصير العكس مشروطا ، أو عرفيا ، لا دائما ، لبعض أفراد الموضوع ، فيكون عكس قولنا : لا شيء من ج ب ما دام ج لا دائما هو لا شيء من ب وما دام ب لا دائما لبعض أفراد ب ولا يعترض للبعض الآخر ، وكذا قياس المشروطة اللا دائمة . وباقي ما ذكر من الموجهات لا يعكس في السلب ، سواء كان كليا أو جزئيا ، للتخلف في المواد . واعتبر كيف يسلب الكاتب عن الإنسان ، وعن متحرك اليد عند التحريك ، وامتناع عكسه . والأربع الدائمة بحسب الذات والوصف ، لا تنعكس في السلب الجزئي أيضا ، لكن التي بحسب الوصف منها إذا كانت لا دائمة انعكست باعتبار الإيجاب اللازم للادوام . فإنه إذا قلنا : ليس بعض ج ب ما دام ج لا دائما ، اقتضى ذلك أن يكون لشيء واحد وصفان متنافيان ، يوجد كل واحد منهما لذلك الشيء في وقت غير الوقت الذي وجد له الآخر فيه فكما تسلب عن ذلك الشيء أحدهما بل في كل وقت وجود الآخر ، كذلك الآخر يسلب عنه لا دائما ، بل في كل وقت وجود الأول ، فيلزم ليس بعض ب ج ما دام ب لا دائما . PageV01P173