### | AUTO الفصل الرابع في لوازم القضية عند انفرادها
كل قضية ، فإنه يلزم من صدقها كذب نقيضها ، ومن كذبها صدقه . والتناقض بين القضيتين هو اختلافهما بالايجاب والسلب لا غير ، بمعنى اتحادهما في الجزأين . وما يتعلق بالارتباط من : جهة أو إضافة أو شرط ، أو زمان ، أو مكان ، أو كل وجزء ، أو غير ذلك ، الا أنه قد سلب في أحداهما غير ما أوجب في الأخرى ، مثل أنا إذا قلنا : كل ج هو ب في وقت كذا ، أو زمان كذا ، أو على جهة كذا : وغيره ، فنقيضه : ليس كل ج ب على ذلك الوجه ، فنقيض بالضرورة كذا ليس بالضرورة كذا ، وعلى هذا القياس . وإذا جعلت هذه الأمور متعللة بجزئي القضية لا بالارتباط بينهما ، كفى في التناقض مع الاختلاف بالكيفية اتحاد الجزأين لا غير ، بل كفى معه اتحاد النسبة ، إذ باختلاف المنتسبين تختلف . ويلزم من سلب كل واحد من الإيجاب الكلي السلب الجزئي الآخر ، وكذا من سلب كل واحد من السلب الكلي ، والايجاب الجزئي ، فنقيض كل ج ب ليس كل ج ب ، وهو سلب جزئي ، ونقيض : لا شيء من ج ب ، شيء من ج ب وهو إيجاب جزئي ، مع مراعاة باقي الشرائط . والتناقض إنما يكون من الجانبين معا ، ولازم النقيض يسمى نقيضا أيضا والمشهور في تعريف التناقض أنه اختلاف قضيتين بالايجاب والسلب على جهة PageV01P169 تقتضي لذاتها ، أن يكون أحدهما بعينه وبغير عينه صادقا ، والاخر كاذبا . واحترز بلفظة ' لذاته ' ، عن أقسام الصدق والكذب بخصوصية المادة ، مثل : زيد ناطق ، زيد ليس بحيوان ، لا لضروري النقيضين ، كزيد ناطق زيد ليس بناطق . ففي المثال الأول : لو لم يكن ما ليس بحيوان ليس بناطق لما حصل الاقتسام ، وهذا والتعريف السابق متساويان ، وباختلاف الكيفية التي هي الايجاب والسلب ، والكمية وهي الكلية والجزئية ، مع باقي شروط التناقض تقتسم القضيتان ، الصدق والكذب في المواد الثلاث ، والحمليات الموجهة نقائضها ما تشتمل على سلب جهاتها ، كما مر ، أو ما يقتضى ذلك على سبيل المساواة . وعلى هذا إذا اختلفت القضيتان بالكمية والكيفية ، مع اتخاذ ما يجب اتخاذه ، فالتناقض يجري بين الضرورية والممكنة العامة ، وبين الدائمة والمطلقة ، وبين المشروطة والممكنة ، بحسب حين من أحيان وصف الموضوع ، وبين العرفية والحينية المطلقة ، وبين الحينية ( و) الضرورية ، وما تسلبه منها الضرورة في أوقات الوصف ، وبين الوقتية الضرورية ، والممكنة العامة مقيدة بذلك الوقت أن تعين ، بالدوام إن لم يتعين . والضابط في نقيض المركبات التردد بين نقيض جزأيها ، وذلك ظاهر أن كانت كلية . ولما كانت الجزئية لم يتعين فيها البعض الذي وقع عليه الحكم ، احتيج إلى تقييد الجزء الموافق في الكيف من جزئي انفصال النقيض ، بالمحمول في الموجبة ، وبسلبه في السالبة ، أو أن تكون أجزاء التردد أكثر من اثنين ، أو تقدم السور الكلي على أداتي الانفصال الترددي ، فتصدق ضرورة الطرفين على سبيل منع الخلو فقط في نقيض الممكنة الخاصة ، فيقال في نقيض كل ج ب بالإمكان الخاص ، PageV01P170 إما بالضرورة بعض ج ب او بالضرورة بعض ج ليس ب ، وعلى قياس نقيض لا شيء من ج ب كذلك ، وفي نقيض بعض ج ب به إما بالضرورة كل ج هو ب فهو ب ، وإما بالضرورة لا شيء من ج ب ، وإن شئت إما بالضرورة كل ج ب ، وأما بالضرورة لا شيء من ج ب ، وأما بالضرورة بعض ج ب ، وبالضرورة بعضه ليس ب ، وإن شئت كل ج أما بالضرورة ب ، أو بالضرورة ليس ب ، وعلى قياسه نقيض ليس بمعض ج ب بذلك الإمكان . إلا أنا في الوجه الأول نقول : إما بالضرورة لا شيء مما هو ج وليس ب ب ' ب ' ، وأما بالضرورة كل ج ب ، ليتبع مثل ذلك في نقيض كل جزئية مركبة الجهة ، وإن كان في الجهة مساويا لنقيض السالبة ، وكذا في كل مركبة متوافقة الجزأين في الجهة . ويصدق دوام الطرفين مانعا للخلو في نقيض المطلقة اللادائمة ، وتصدق الدائمة الموافقة في الكيف مع الحينية المخالفة فيه ، وكذلك في نقيض العرفية اللادامئة ، وتبدل الحينية بممكنة عامة في بعض أحيان الوصف في نقيض المشروطة اللدائمة . وأنت تعرف أمثلة ذلك كله في المحصورات الأربع على قياس أمثلة نقائض الممكنة الخاصة ، وقس على هذا سائر ما لم يذكر نقائضه من الموجهات البسيطة والمركبة . والمتصلة تناقضها المخالفة لها في الكيف والكم ، معتبرا ، السالبة سلب اللزوم في اللزومية / ، وسلب الإتفاق في الإتفاقية . والمنفصلة إن كانت حقيقية عنادية ، فتناقضها السالبة التي يصدق معها بالإمكان جميع أجزائها ، أو خلوها على سبيل منع الخلو ، دون الجمع . وإن كانت مانعة الجمع فالسالبة التي يصدق معها الجمع بالإمكان العام . وإن كانت مانعة الخلو ، فالتي يصدق معها الخلو كذلك والمركبة من مانعة الخلو هما المنافيتان للحقيقة يؤخذ في نقيضها ، إما ذلك الإمكان وإما المنع الآخر بمعنى منع الخلو دون الجمع أيضا . فهذا ( هو ) حكم التناقض . PageV01P171