وتغير الشكل لا يخلو من حركة مكانية من جهة إلى جهة ، فتكون الجهة قبل محددها ، فيعود الخلف المذكور . وأيضا ، فلو لم يكن كريا ، لكان بعض أجزائه أعلى من بعض ، مع أنه لا أولوية في تعين بعض أجزائه للعلوية وبعضها للسفلية . ولا يقع التمييز فيما هو داخل فيه ، باعتبار الجهة ، لا بالمركز والمحيط . فتتحدد به جهتان هما مأخذا امتداد واحد ، لا غير . ومن تأمل ما قيل تأملا جيدا ، فلا يشك في وجود جسم هو منتهى الاشارات الجسمية ، محيط بكل الأجسام ، غير مركب ، وغير متحرك بالحركة المستقيمة ، وإلا لكان لحركته جهة مفتقرة إلى تحدد غيره . وسيأتي لذلك مزيد تقرير . والمحدد تتعين به أوضاع الأجسام ، وأماكنها ، ويتقدم على جميع الحركات والسكنات الطبيعية والقسرية بالطبع ، وإن كان وضعه يتعين بما تحته ، لا بمعنى أن يتعين وضع كل واحد منهما بتعين وضع الآخر ، وإلا لزم الدور ، بل بمعنى أن يتعين وضع الأجزاء ، ووضع كل واحد منهما بوجود الآخر وبذاته ، لا يتعين وضعه . والمحدد ليس بعض أجزائه المفروضة فيه ، إذ لا جزء له بالفعل ، كما سبق ، أولى بما هو عليه من الوضع والمحاذاة من غيرهما . فكل وضع معين له . فهو من الأحوال الممكنة اللحوق ( به ) ( لوحة 312 ) ، وكل ممكن اللحوق فممكن التبدل ، باعتبار ذاته ، وإن جاز أن يمنع من تبدله أمر خارجي . فوضع المحدود ممكن التبدل ولا يتأتى تبدله إلا بالحركة ، ولا تتصور حركته إلا بتبديل نسبته : أما إلى داخل فيه ، أو إلى خارج عنه . PageV01P386
وإذ لا خارج عنه - وإلا لكان متحدد الجهة بما فوقه - فلا يكون محددا لكل الجهات . وكلامنا إنما هو في المحدد لكلها ، فيصير تبدل النسبة إلى الداخل . وهذه النسبة لا تتبدل ، على تقدير أن يكون هو وجميع ما فيه متحركا ، لأنه يلزم ألا يتعين لتلك الحركة صوت . ولا يتصور تمام دوره ، إلا إذا وصل المفروض حرا إلى حيث فارق . ومتى لم يكن في داخله ما هو ساكن لم يكن ذلك الاستتمام وحركتاهما لو تساويتا ، لم يتصور تبدل النسبة ولو فضلت إحداهما على الأخرى . فالذي فضلت حركته متحرك ، والآخر في حكم الساكن . فإذا تحرك المحيط ، فيجب سكون شيء مما في حشوه ، فإن بحركته تتبدل نسبة كل واحد منهما ، إلى الآخر ، ولو كان الجسم الذي تختلف نسبة الأجزاء إليه متحركا ، جاز أن تختلف نسبة أجزاء الجسم الثاني ، إلى الجسم الأول ، مع سكون من الأول ، فليس يكون لأحدهما اختصاص باختلاف النسب ، من دون الآخر ، فلا يكون هناك حركة خاصة بأحد الجسمين . وأما الساكن فلا تختلف النسب فيه إلا إلى المتحرك ، فلا بد مع وجود الحركة الوضعية ، من وجود جسم ثابت . فإنه ما لم يكن وضع ، لم تكن حركة وضعية . PageV01P387
كما أنه إذا لم يكن أين ، لم تكن حركة في الأين ، ولا سكون فيه . وما لم ( يكن ) جسم ثابت ، لم يكن وضع يختلف معه نسب الحركات . وكما لا بد من وجود جسم مستدير ، حتى توجد الحركة المستقيمة ، فكذلك لا بد من وجود جسم ثابت ، حتى توجد الحركة المستديرة الوضعية . والحركة المستقيمة ممتنعة على محدد كل الجهات ، إذ لو تحرك كذلك ، لكان له حيز طبيعي ، من شأنه أن يفارقه ويعاوده . فيكون وضعه الطبيعي متحدد الجهة ، لأجله لا به ، لأنه قد يفارق موضعه ، ويرجع إليه ، وهو في الحالين ذو جهة . فتكون جهته متحددة عند وجوده فيه ، وعند لا وجوده ، فيكون محدد جهة موضعه الطبيعي جسما غيره . وما لم توجد الجهة ، لا تقع الحركة نحوها ، فتلك الجهة إما متقدمة عليه ، أو معه . وكيف كان ، لم يكن هو محددا لكل الجهات ، وفرض محددا ( لها ) ، هذا خلف . وأيضا ، فلو صح عليه الانتقال بالحركة المستقيمة ، لكان لا يخلو إما أن تقتضي طباعه الكون في تلك الجهة ، أو لا تقتضي . فإن لم تقتض ، فكيف تتحدد به الجهة ، مع جواز ألا يكون هناك . ؟ وإن اقتضت طباعه الكون فيها ، وهو جائز المفارقة لها ، وطالب لها بالطبع ، وجب أن تكون حاصلة ، حتى يطلبها بكليته وأجزائه ، فلا تكون الجهة متحددة الذات به ، بل بجسم آخر . PageV01P388