وينقسم الحيوان إلى ناطق وأعجم : فالناطق ، ما يتحقق له إدراك كلي ، كالانسان ، والأعجم ما لا يتحقق له ذلك ، وإن جاز كونه له في نفس الأمر ، لكن لم يتحقق لنا ذلك . ونحن فلم نشاهد من الناطق إلا نوع الانسان ، لكنا سمعنا بأنواع أخرى ، كالجن وغيرهم . وأما الحيوانات العجم فأنواعها ( لوحة 310 ) كثيرة ، تفوت الاحصاء . وتحت الأنواع أصناف ، وتحتها أشخاص ، وقد تكلم في هذه الأقسام كلاما طويلا في الكتب المختصة به ، وكذلك في أعضائها ، ومنفعة عضو عضو منها ، لا سيما فيما يختص بالانسان ، في كتب الطب ، وغيرها . وسيرد في علم النفس ، وبيان حكمة الباري ، جل جلاله في مخلوقاته كلام يتعلق بهذا الموضع ، أخرته لكون ذكره هناك أنسب وأنفع . PageV01P379
فارغة PageV01P380
### | AUTO الفصل السادس في اثبات المحدد للجهات وذكر
لوازمه وجود الأجسام السفلية المتحركة حركة مستقيمة ، دلت من حيث مسافة حركتها على ثبوت جهتين محدودتين مختلفتين بالطبع . ولولا اختلافها بالطبع ، لما كان كون بعض الأجسام متوجها إلى إحداهما ، وبعضها متوجها إلى الأخرى ، كالنار والأرض مثلا ، بأولى من العكس . ولو كان خلاء فقط ، أو أبعاد مفروضة ، أو جسم واحد فقط ، غير متناه ، لما أمكن أن يكون للجهات المختلفة بالنوع وجود ألبتة ، فلا يكون فوق وأسفل ، ويمين ويسار ، وخلف وقدام . ولا يمكن أن تكون الجهة ذاهبة إلى غير النهاية ، لأن كل جهة موجودة ، فإليها إشارة ، ولذاتها اختصاص وانفراد عن جهة أخرى . وذاتها لا تخلو : إما أن تكون متجزئة ، أو غير متجزئة ، فإن كانت متجزئة ، فالأبعد من جزئيها عن المشير ، هو الجهة ، فلا تكون الجهة بكليتها جهة ، بل بعضها هو الجهة . ويلزم أن يكون لها امتداد في جهة ، فلا تكون نفسها جهة . وإن كانت غير متجزئة ، فلها وضع لا محالة ، وإلا لم يكن إليها إشارة . وكل ماله وضع ، وهو غير منقسم ، فهو حد وغاية ، لا يكون ما وراءه منه . PageV01P381
فالجهات محدودة بأطراف ، وما لا يتناهى لا حد فيه بالطبع ، بل عسى أن يكون فيه ذلك ، أو له بالفرض . وكل حد يفرض فيه فلا يخالف الآخر ، إلا بالعدد ، لأن كل الحدود والأطراف المفروضة فيه هي في طبيعة واحدة ، فليس بعضها بالفوقية ، وبعضها بالسفلية ، أولى من العكس . وإذا فرضت الجهات المتقابلة في جسم واحد متناه ، على أنها مسطحة ، أو في عمقه ، فذلك غير جائز أيضا ، لأن سطحه إن كان كريا لم يكن ما يفرض فيه مختلفا بالنوع . وإن كان مضلعا فليس ذلك بطبيعي له ، فإنه قد بين قبل ، أن الشكل الطبيعي للبسيط ، هو الكرة . والجهات الطبيعية لا تلزم الأمور الخارجة ، عن الطبع ، وترد فيه زيادة بيان . ومع ذلك فإن اختلفت الجهات فيه ، بحسب تقابل السطوح ، أو أضلاعها ، فاختلافها بالعدد ، لا بالنوع . وإن اختلفت بحسب أن الذي على النقطة يخالف ما على الخط ، أو الذي على الخط يخالف ما على السطح ، فلا يقع بسببه غاية الاختلاف الواقع في مثل العلو والسفل . وكذا لو فرضت الحدود في عمقه . وإن كان حد في سطحه ، وآخر في عمقه ، فالذي في العمق يجب ألا يكون على أي نقطة اتفقت من العمق ، بل التي هي في غاية البعد عن السطح ، وتلك هي المركز ، لا سيما إن كان الشكل طبيعيا ، وهو المستدير ، فلا تتحدد جهتا العلو والسفل بالجسم الواحد ، ألا بالمحيط والمركز . فأما إذا كانت الأجسام كثيرة ، فإن اتفق نوعها لم يحصل بسببها الجهات المتضادة ، وإن اختلف نوعها ، وجب أن يكون على عدد الجهات بعددها ، اللهم إلا أن يكون علة ذلك ، لا الاختلاف المطلق ، لكن اختلاف معين . PageV01P382