وخصوص المتصلة بتخصيص حكمها بالأحوال أو بالاتفاقات المعنية ، كاليوم إن جئتني أكرمتك ، وحصرها الكلي بكون الحكم في جميع الأحوال والتقادير الممكن اجتماعها مع المقدم التي لا أثر لها في الاستصحاب ، وإنما قيدت بما يمكن اجتماعها بالمقدم ، واحترازا من تقدير عدم اللزوم ، ومن مثل لزوم الفردية للثلاثة ، على تقدير انقسامها بمتساويين . والقيد الثاني ، لئلا تكون تلك الأحوال والتقادير أجزاء من المقدم ، فتعود الكلية مهملة . وحصرها الجزئي يكون الحكم في بعضها ، وإهمالها بإهمال ذلك كله ، وسور الإيجاب الكلي ' كلما ودائما ' ، والجزئي ' قد يكون ' ، وسور السلب الكلي ' ليس البتة ودائما ليس ' ، والجزئي قد لا يكون ، وليس كلما كان ، وليس دائما ، وما في معاني هذه . وإذا اعتبر تأليف المتصلة من حمليات وشرطيات وخلط منهما ، فهي على تسعة أقسام من حمليتين ، وقد تمثل : إن كان كلما كانت الشمس طالعة فالنهار موجود ، فكلما كان الليل موجود فالشمس غازبة ، ومنفصلتين مثل : إن كان هذا المرض إما صفراويا أو بلغميا ، فهو إما من حرارة أو من برودة ، وحملية مقدم ومتصلة تالي ، مثل : أن كان طلوع الشمس علة وجود النهار فكلما كانت الشمس طالعة ، كان النهار موجودا ، وعكسه كعكس هذا المثال . ومن حملية ومنفصلة على قسميها ، مثل إن كان هذا عددا فهو إما زوج أو فرد ، وعكسه ، ومن متصلة ومنفصلة على قسميها مثل : إن كان كلما كانت الشمس طالعة كان النهار موجودا ، أو أما ألا تكون طالعة ، أو يوجد النهار ، وعكسه . وحكم كل واحد من الأجزاء في التقسيم هذا الحكم وهلم جرا . وإذا اعتبرنا يصدق ذلك الحكم . PageV01P166
تأليفها من الصادقات والكاذبات وخلطها ، فقد تتألف اللزوجية من صادقتين وقد سبق مثاله ، وكاذبتين مثل : إن كان الجمل يطير فله جناح وكاذبة مقدم ، وصادقة تال ، مثل : إن كان يطير فهو حيوان ، ولا يصدق عكسه ، إذ لا معنى للزوم إلا الحكم بلزوم صدق التالي ، على تقدير صدق المقدم ، فإذا لم يصدق لم يصدق ذلك الحكم . والإتفاقية لا تصدق إلا من صادقتين ، وهو ظاهر . وأما المنفصلة فعلى ثلاثة أقسام : حقيقية ، ومانعة الجمع ، ومانعة الخلو . فالحقيقية هي التي حكم فيها بالمعاندة أو عدم الموافقة بين قضيتين أو أكثر ، في الصدق والكذب معا ، في الموجبة ، أو بسالب ذلك العناد ، ولا موافقة في السالبة ، مثل ما حكم فيها بالمعاندة : أما هذا العدد زوج أو فرد ، من جزأين ، أو أما زائد أو مساو ، من أكثر ، وليس أما هذا العدد زوج أو أثنين من جزأين وبأضافة أو أربعة من أكثر . ومثال ما حكم فيها باللاموافقة وتسمى اتفاقية : أما زيد كاتب أو أسود ، إذا كان كاتبا أبيض ، وليس كذا إذا جعهما أو فقدهما . ومانعة الجمع هي التي حكم فيها بذلك في الصدق فقط ، من غير منع كونه في الكذب أيضا ، مثل : أما هذا حجر أو شجر ، وليس ، أما حجر أو جماد في العنادية ، أما هذا كاتب أو أسود ، إذا لم يستجمعهما ، أو ليس كذا إذا استجمعهما في الإتفاقية . ومانعة الخلو ما حكم فيها بذلك في الكذب فقط ، ولا يمنع الصدق ، مثل أما زيد في الماء أو غير غريق ، وليس أما هذا حيوان أو نبات ، في العنادية . ويعرف مال الإتفاقية مما مر . وكل واحدة من مانعتي الجمع والخلوان أخذت بحيث لا تشمل الحقيقة فالحكم بها مركب من حكمين ، وخصوص PageV01P167 المنفصلة وحصرها وإهمالها على قياس ذلك في المتصلة ، من غير إهمال للقيود المتحرز بها . والسور الكلي منها دائما في الإيجاب ، وليس ألبتة ، ودائما ليس في السلب والجزئي قد يكون في الإيجاب ، وقد لا يكون ، وليس دائما في السلب وما في معانيها . وتنقسم المنفصلة من جهة تركيبها من الحمليات والشرطيات إلى ستة أقسام ، لسقوط ثلاثة عما في المتصلة ، بسبب عدم تمييز مقدم هذه عن تاليها . وتصرف أمثلتها من قياس ما سبق ، ومما نعرفه من تلازم الشرطيتين . وقد تحرف / القضية عن ( صياغتها ) المذكورة ، فتسمى محرفة ، والإعتبار بالمعنى لا بالعبارة . وصدق القضية وكذبها وإيجابها وسلبها إنما هو متعلق بالربط ، ولا يلتفت فيه إلى أحوال أجزائها . PageV01P168