الجديد في الحكمة ¶ المؤلف: سعيد بن منصور بن كمونة ¶ سنة الولادة: / سنة الوفاة 683 ه ¶ تحقيق: حميد مرعيد الكبيسي ¶ الناشر: مطبعة جامعة بغداد ¶ سنة النشر: 1403 م-1982 م ¶ مكان النشر: بغداد ¶ عدد الأجزاء: 1 ¶ ملاحظة: [هذا الكتاب من كتب المستودع بموقع ال
/ ১৪৮
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — ### | AUTO الفصل الأول في مقومات الجسم الطبيعي وأحكامه
  1. بسم الله الرحمن الرحيم وما توفيقي إلا بالله قال العبد
  2. ### | AUTO الباب الأول في آلة النظر المسماة بالمنطق PageV01P149
  3. الفصل الأول في ماهية المنطق , ومفعته , وأمور ينتفع بهاغ
  4. ### | AUTO الفصل الثاني في اكتساب التصورات التصور
  5. ### | AUTO الفصل الثالث في القضايا وأقسامها القول
  6. ### | AUTO الفصل الرابع في لوازم القضية عند انفرادها
  7. ### | AUTO الفصل الخامس في القياس البسيط وللقضايا
  8. ### | AUTO الفصل السادس في توابع الأقيسة ولواحقها
  9. ### | AUTO الفصل السابع في الصنائع الخمس التي هي :
  10. ### | AUTO الباب الثاني في الأمور العامة للمفهومات كلها PageV01P209
  11. ### | AUTO الفصل الأول في الوجود والعدم وأحكامها
  12. ### | AUTO الفصل الثاني في الماهية وتشخصها وما تنقسم
  13. ### | AUTO الفصل الثالث في الوحدة والكثرة ولواحقهما
  14. ### | AUTO الفصل الرابع في الوجوب والامكان والامتناع
  15. ### | AUTO الفصل الخامس في القدم والحدوث بمعنييهما
  16. ### | AUTO الفصل السادس في العلة والمعلول ومباحثهما
  17. ### | AUTO الفصل السابع في الجوهر والعرض وأحوالهما
  18. ### | AUTO الباب الثالث في أقسام الأعراض الوجودية
  19. ### | AUTO الفصل الأول في المقادير والأعداد التي يعمها
  20. ### | AUTO الفصل الثاني في الكمية غير القارة وهي الزمان
  21. ### | AUTO الفصل الثالث في ما لا يعتبر فيه من الكيفيات
  22. ### | AUTO الفصل الرابع في الكيفيات المحسوسة بالحواس
  23. ### | AUTO الفصل الخامس في ما ليس من شأنه أن يحس بالحس
  24. ### | AUTO الفصل السادس في الاضافة معرفة المضاف
  25. ### | AUTO الفصل السابع في الحركة أجود ما عرفت به
  26. ### | AUTO الباب الرابع في الأجسام الطبيعية ومقوماتها
  27. ### | AUTO الفصل الأول في مقومات الجسم الطبيعي وأحكامه
  28. ### | AUTO الفصل الثاني في العناصر وأحوالها باعتبار
  29. ### | AUTO الفصل الثالث في حالة هذه العناصر امتزاجها
  30. ### | AUTO الفصل الرابع في الكائنات التي حدوثها من
  31. ### | AUTO الفصل الخامس في ما يتكون عن العناصر بتركيب
  32. ### | AUTO الفصل السادس في اثبات المحدد للجهات وذكر
  33. ### | AUTO الفصل السابع في سائر الأفلاك والكواكب
  34. ### | AUTO الباب الخامس في النفوس وصفائها وآثارها PageV01P407
  35. ### | AUTO الفصل الأول في إثبات وجود النفس ، وبيان أن
  36. ### | AUTO الفصل الثاني في ما يظهر عن النفس من القوى
  37. ### | AUTO الفصل الثالث في قوى الحس والحركة الارادية ،
  38. ### | AUTO الفصل الرابع في القوى التي لا نعلمها حاصلة
  39. ### | AUTO الفصل الخامس في المنامات والوحي والالهام
  40. ### | AUTO الفصل السادس في أبدية النفس وأحوالها بعد
  41. ### | AUTO الفصل السابع إثبات النفوس السمائية وكيفية
  42. ### | AUTO الباب السادس في العقول وآثارها في
  43. ### | AUTO الفصل الأول في أن العقل هو مصدر وجود
  44. ### | AUTO الفصل الثاني في أنه لولا العقل لما خرجت
  45. ### | AUTO الفصل الثالث في بيان إسناد ما لا يتناهى من
  46. ### | AUTO الفصل الرابع في كيفية كون العقل مصدرا
  47. ### | AUTO الفصل الخامس في أن التشبه بالعقل هو غاية
  48. ### | AUTO الفصل السادس في بيان أن العقل يجب أن يكون
  49. ### | AUTO الفصل السابع في بيان كثرة العقول ، وجملة
  50. ### | AUTO الباب السابع في واجب الوجود ووحدانيته ونعوت
  51. ### | AUTO الفصل الأول في إثبات واجب الوجود لذاته
  52. ### | AUTO الفصل الثاني في إن واجب الوجود واحد لا
  53. ### | AUTO الفصل الثالث في تنزيه واجب الوجود عما يجب
  54. ### | AUTO الفصل الرابع في ما ينعت به واجب الوجود من
  55. ### | AUTO الفصل الخامس في تبيين كون صفات الواجب
  56. ### | AUTO الفصل السادس في كيفية فعل واجب الوجود
  57. ### | AUTO الفصل السابع في عناية واجب الوجود بمخلوقاته

أما إذا كان محل يوجد مع حال يستفيد المحل من ذلك الحال صفة ، فإذا ميز المحل من الحال في العقل ، يوجد عاريا عن الصفة المستفادة في حد ذاته ، كالأسود إذا نظر في محل السواد ، فإنه يكون في حد ذاته ليس بأسود ، لا أنه ذو لون مضاد للسواد . وهكذا الهيولي ، فإنها تستفيد المقدار وقبول القسمة من الصورة . فإذا أخذت في العقل من حيث هي هيولي ، لا من حيث أنها متصورة بصورة ، أو غير متصورة ، لا يكون لها في حد ذاتها مقدار ، ولا قبول قسمة ، لأنها تستفيدهما من الصورة ، وهكذا الوحدة والكثرة وغيرهما . وهذا المعنى من الحلول مغاير لمعنى الحلول على الوجه المتقدم ، وكل جسم فإما بسيط ، وهو الذي ليس فيه تركيب قوي وطبائع ، بل طبيعة كله ، وطبيعة جزئه شيء واحد . واما مركب ، وهو على خلاف ذلك . وكلاهما اشتركا في أنه متى خلى أحدهما وطباعه ، من غير قاسر ، فلا بد له ، والحالة هذه ، من وضع وشكل ، ومقدار كل منها معين . والمقتضي لذلك : إما أمر خارج عن الجسم ، أو غير خارج عنه ، والخارج فرض نفيه ، فهو إذن غير خارج وهو إما مشترك فيه بين جميع الأجسام ، وهو باطل ، وإلا لاشترك الجميع في ذلك المعين من هذه الأمور ، وليس كذا ، أو غير مشترك ، بل هي أمور مختلفة يختص كل واحد منها بجسم من الأجسام وتلك هي طبيعة الجسم الذي اختصت به . وأيضا هذه ( لوحة 299 ) الطبائع ، لما تقتضيه من هذه الأمور المعنية : إما أن يكون اقتضاء يزيله مع وجودها قاسر ، أو لا يكون كذلك . والأول باطل ، لما نشاهده من إزالة القاسر لها ، وعود الجسم إلى ما تقتضيه طباعه منها ، عند زوال القسر ، فتعين الثاني ، وهو ألا PageV01P342 تكون موجبة لها ، بل مقتضية لاستيجابها . ولا يلزم من كون كل جسم له وضع ، أن يكون لكل جسم مكان ، فإنا نعني بالمكان السطح الباطن من الجسم ، الحاوي المحاس للسطح الظاهر من الجسم المحوي . وعلى هذا ، فالجسم الذي يفرض آخر الأجسام ، له وضع ، وليس له مكان . وكل جسم له مكان ، فمكانه واحد : اما إن كان بسيطا ، فلأن الطبيعة الواحدة تقتضي من كل مالا بد للجسم ، أن يلزمه ، واحدا غير مختلف بالأوقات والأحوال ، إلا إذا منعها مانع . فإذا فقد المانع ، فيقتضي من كل جنس مما سيلزمها من الأعراض شيئا واحدا ، على نهج واحد . وأما إن كان مركبا : فإن غلب أحد أجزائه فمكانه مكان الغالب ، وإن لم يغلب : فإن كان فيه أجزاء أكلفها في جهة واحدة هي الغالبة على الباقية ، فمكانه هو ما يقتضيه الغالب فيه ، بحسب ذلك ، إذ لا غالب فيه مطلقا . وإن لم يكن فيه أجزاء بهذه الصفة ، فمكانه هو الذي اتفق وجوده فيه ، عند تساوي المجاذبات ، فإنه لو مال إلى أحد الأمكنة المتساوية بالنسبة إليه ، لكان ذلك تخصيصا ، من غير مخصص ، ولا مكانان طبيعيان لجسم واحد ، وإلا فعند حصوله في واحد منهما : ان طلب الآخر فمطلوبه هو الطبيعي ، دون ما هو فيه ، وإن لم يطلبه فما هو فيه هو الطبيعي له . وعند مفارقته لهما ، إن لم يطلب واحد منهما ، فليس شيء منهما طبيعيا له . وإن طلبهما معا امتنع توجهه إليهما دفعة ، وامتنع توجهه إلى واحد منهما ، دون الآخر ، لأنه ترجيح من غير مرجح . وإن طلب واحدا فقط دون غيره فذلك هو الطبيعي لا غيره . PageV01P343

— পৃষ্ঠা ৬৪ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।